تباينت توقعات الخبراء المصرفيين، قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة، حيث توقع البعص الاتجاه لتثبيت أسعار الفائدة بمستوياتها الحالية، بينما يرى آخرون أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لزيادتها، نتيجة الضغوط التضخمية العالمية، ورفع البنك الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية بالدول المحيطة أسعار الفائدة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه وكالة بلومبرج الاقتصادية، إلى أن مصر تجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، وأكدت أنه يأتى فى ظل الصدمات الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا والتى تضيف مزيدًا من الضغوط على اقتصاد البلاد. وأعلن البنك المركزى الأمريكى، رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ 2018، وتوقع أن تكون الفائدة فى نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، فى أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشى «كوفيد -19». وأوضحت لجنة السوق المفتوح الفيدرالية، بالبنك المركزى الأمريكى، أن تداعيات الحرب فى أوكرانيا ستتسبب على الأرجح فى ضغط يؤدى إلى ازدياد التضخم، وتؤثر على النشاط الاقتصادى. وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن لجنة السياسة النقدية قد ترى أن نسبة كبيرة من التضخم الحالى مؤقتة، وأن معدل التضخم المعلن لم يبلغ بعد المستوى الذى يحتم التوجه لتقييد السياسة النقدية، لذا من الأفضل التركيز على ضمان استمرار قوة الدفع للنمو الاقتصادى والتشغيل، وإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وأضاف «عبدالعال»، ل«المصرى اليوم» أن لجنة السياسة النقدية تراعى دائمًا أن تتوافق توجهاتها وفقًا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، ولصالح الاقتصاد المحلى والمواطنين، وستظل سياسة نقدية فائقة التيسير شديدة المرونة فى دفع النمو الاقتصادى ودعم الاقتصاد القومى، والحفاظ على استقرار الأسعار واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التى تتطلبها مستحدثات الأحداث العالمية والمحلية. وتابع «عبدالعال»: «ظاهرة التضخم السائدة لدينا وفى كل العالم هى ظاهرة مركبة يساهم فيها التضخم المستورد بحدود 35٪ والباقى نتيجة التسعير الإدارى، ونقص الإمدادات لبعض السلع الموسمية، وفى مثل هذا النوع من التضخم الناتج فى مجملة عن خلل فى جانب العرض السلعى، وليس خللاً فى عرض النقود، لا تنجح سياسة رفع الفائدة فى كبح جماحه، كما سبق أن فعلنا فى معالجة التضخم الذى صاحب بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى»، وأكد أن رفع سعر الفائدة قد يزيد من أعباء الدين العام المحلى، خاصة أن فوائد الاقتراض تستحوذ على جزء كبير من بند مصروفات الموازنة، حيث إن رفع الفائدة يرفع من تكاليف تمويل الشركات الكبرى (خارج المبادرات)، وهو ما ينعكس مباشرةً على رفع أسعار بيع السلع للمستهلك النهائى، بما يعنى المساهمة المباشرة فى توليد موجات تضخمية سعرية جديدة، وليس العكس. من جانبها، قالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة 25 نقطة كان متوقعًا، بسبب حالة التضخم وارتفاع الأسعار التى يشهدها العالم، حيث جاء بسبب ما يعانيه العالم من مشكلات اقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد إلى أسعار قياسية، فضلًا عن السلع الاستراتيجية. وأشارت «سهر»، إلى أن مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وسيكون هناك تذبذب فى أسعار الطاقة والغاز ومشكلات فى سلاسل الإمداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعة تأثير قرار الفيدرالى الأمريكى على الاقتصاد الأمريكى، بالإضافة إلى زيادة فى أسعار السلع المستوردة بعد رفع الفائدة 25 نقطة. وتوقع طارق متولى، الخبير المصرفى، قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بين 0.5% ل 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الأسبوع المقبل، نتيجة رفع «الفيدرالى الأمريكى» أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018، بجانب الاضطرابات العالمية والحرب بين روسياوأوكرانيا، وما فرضته من ضغوط تضخمية. وأضاف «متولى»، أن الأسواق تشهد تغيرات يومية، ومن المرجح أن يتم الرفع بنسبة أعلى من 0.5%؛ إذا كان هناك شواهد أكثر على معدلات التضخم أو مستوى التدفقات الأجنبية فى البلاد أو الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطنى. وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يرفع «المركزى» أسعار الفائدة فى اجتماعه الأسبوع المقبل، حيث ذكرت الوكالة فى تقرير أمس، أن رفع أسعار الفائدة من سبل دعم الاقتصاد الوطنى لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، كما رجحت الوكالة أن تتجه مصر نحو برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولى، لتتمكن من عبور أزمة تتفاقم.
