بعد رفع المركزي الأمريكي للفائدة.. قرار عاجل من 3 دول عربية

الإمارات والكويت والبحرين يرفعان الفائدة ربع نقطة مئوية.. وتباين الأراء حول مصر
رفع الفدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، معدل الفائدة بربع النقطة المئوية للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصبح 0.5%، وذلك بعد الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كورونا.
وتوقع الفدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام، حيث حددت اللجنة الفدرالية أيضًا ارتفاعًا في أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.
وأشار الفدرالي إلى توقعاته حول التضخم عند 4.3% في 2022، و2.7% في 2023، و2.3% في 2024.
وعلى صعيد متصل، توقع الفدرالي أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% في 2022، و3.5% في 2023، و3.6% في 2024.
وقال البيان الذي أصدره الفدرالي "حرب روسيا وأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، الآثار المترتبة على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة إلى حد كبير، ولكن على المدى القريب من المرجح أن تؤدي الحرب والأحداث ذات الصلة إلى خلق ضغط تصاعدي إضافي على التضخم وسينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي".
ومن جهته، قال بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي اليوم إنهما قررا رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة مئوية.
تأتي هذه القرارات بعد قيام الفدرالي الأميركي برفع الفائدة 25 نقطة مئوية للمرة الأولى من عام 2018، لتصبح 0.5%.
كما قرر مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس. وقال البنك المركزي إنه قرر الإبقاء على سعر اقتراض السيولة قصيرة الأجل منه لشتى التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وفي مصر، تباينت توقعات بنوك الاستثمار حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأسبوع المقبل، للنظر فى أسعار الفائدة، حيث يتوقع بعضهم أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و1.5%، بينما يتوقع آخرون تثبيت أسعار الفائدة لتجنب زيادة عبء الدين الحكومى.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يتجه «المركزى»، لرفع أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل بنسبة تتراوح بين 1 و1.5% نتيجة لارتفاع معدل التضخم، وكخطوة استباقية فى ظل الأحداث العالمية ومواجهة موجة الضغوط التضخمة التى ستحدث.
فيما توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، خاصة أن رفع سعر الفائدة سيؤدى لزيادة عبء الدين الحكومى، مشيرا إلى أن جميع دول العالم فى انتظار قرار الفيدرالى الأمريكى بخصوص أسعار الفائدة، وفى حالة قراره برفع الفائدة سيكون الاحتمال الأكبر محليا، أن يضطر «المركزى» المصرى لرفع الفائدة، مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير خلال شهر فبراير الماضى.
من جهة أخرى، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن مصر ستعانى من انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر نتيجة الغزو الروسى لأوكرانيا، وفقا لتقريرها الصادر اليوم.
وتتوقع وكالة فيتش، أن يقوم البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة فى اجتماعه المقبل فى 24 مارس الحالى، حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة وبرنامج صندوق النقد الدولى من بين خيارات السياسة المتاحة للسلطات المصرية لدعم الموقف الخارجى للدولة.