توقعات بتخفيض أسعار الفائدة 1 2% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل

اتفق عدد من المحللين أن البنك المركزى سيتجه إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% فى اجتماعها المقبل يوم الخميس المقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالى، خاصة مع تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضى لتصل إلى 6.7%.
كانت لجنة السياسات بالبنك المركزى، خفضت الفائدة فى اجتماع أغسطس الماضى، بنسبة 1.5%.
توقعت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، خفض البنك المركزى الفائدة بما يتراوح بين 1 و1.5% خلال اجتماع لجنة السياسات المقبل، نتيجة تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
ولفتت إلى أنها لا تتوقع أن يشهد العام الحالى، خفضا آخر للفائدة خلال الاجتماعات المتبقية للبنك المركزى، «قد يتجه المركزى لخفض معدلات الفائدة فى مارس أو إبريل من العام القادم»، مضيفة أن خفض معدلات الفائدة فى أوروبا وأمريكا لا يؤثر على جاذبية الاستثمار فى الأسواق الناشئة.
وأعلن جهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم، خلال شهر أغسطس الماضى، بنحو 0.7% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، فى حين تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال الشهر الماضى ليبلغ 6.7% مقارنة بالشهر المناظر من 2018 والذى سجل فيه 13.6%.
ويسعى البنك المركزى للوصول بمعدل التضخم السنوى إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) فى المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020، وفق لبيان التضخم الأساسى للبنك.
وتوقعت منى مصطفى، الخبيرة الاقتصادية بشركة العربية أون لاين، أن يخفض «المركزى» سعر الفائدة بنسبة 1 2% خلال اجتماع الخميس المقبل، بعدما تم تخفيضها 1.5% فى الاجتماع السابق و1% فى اجتماع فبراير الماضى، لافتة إلى أن إجمالى خفض الفائدة خلال العام الحالى قد يصل إلى 5%.
وأضافت مصطفى أن الاستثمارات الأجنبية لن تتأثر بتخفيضات أسعار الفائدة فى الأسواق العالمية والعربية، خاصة أن هناك زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى.
من جانبه توقع الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح، أن يتجه «المركزى» خلال الاجتماع المقبل لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1 إلى 1.5%، خاصة بعد خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى بمقدار ربع نقطة مئوية، فى خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادى مستمر منذ عشر سنوات.
وخفض مجلس الاحتياطى الفدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية ليصل سعر الإقراض القياسى لليلة واحدة إلى نطاق بين 1.75 و2%.
وعلى المدى البعيد يتوقع مجلس الاحتياطى الفيدرالى أن يكون سعر الفائدة عند مستوى 2.5%.
وكان البنك المركزى بدأ العام الحالى، بخفض الفائدة فى اجتماع فبراير الماضى بنسبة 1% ليبقى عليها بعد ذلك عند معدلاتها 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض على مدى ثلاثة اجتماعات متتالية، ثم قرر خلال اجتماع اغسطس الأخير خفضا آخر فى معدلات الفائدة بنسبة 1.5% لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.
من جانبه قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار شعاع مصر: إن الخفض الأخير لأسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس دفع بعض المطورين العقاريين إلى الاقتراض، وتكثيف عمليات البناء الخاصة بهم فى الوقت الحالى، الذى يبدو فيه التمويل أقل كلفة.
وفى تقرير سابق للبنك نفسه مطلع الشهر الحالى، توقع أن يمنح البنك المركزى متسعا لخفض أسعار الفائدة الأساسية بأريحية، دون المخاطرة باستهداف التضخم البالغ 9%.
وأضاف: «نعتقد أن خفضا قدره 50 100 نقطة أساس سيكون مطروحا بقوة خاصة إذا ظل الموقف العالمى موائما، وإذا اتخذ الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إجراء مماثلا فى اجتماعه المقرر فى 17 و18 من الشهر الجارى».