خبير: تراجع التضخم قد يدفع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة | خاص

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، فإن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي سيعقد يوم الخميس 1 فبراير 2024.
وأكد هاني ابو الفتوح، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن هذا التوقع يستند إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023، وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.
اقرا ايضا :البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في مصر هذا الأسبوع
وأوضح الخبير المصرفي، أنه من المتوقع بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، فبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي". توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.
ولفت أبو الفتوح، إلى أن هذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم يدعم أيضًا توقعات تثبيت الفائدة، ويعكس التوقعات باستقرار معدلات التضخم في مصر في المستقبل.
الظروف العالمية الصعبة
وقال الخبير المصرفي، إن الاقتصادات العالمية، تواجه ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
الضغوط على الاقتصاد المصري
ويواجه الاقتصاد المصري أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.
وأشار هاني ابو الفتوح، إلي أنه رغم توقعات تثبيت الفائدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا.
وأكد أنه في حالة ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
تخفيض قيمة الجنيه المصري
ولفت الخبير المصرفي، إلي أنه إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2% إلى 3% لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم و ضعف العملة.
واعتبر أبو الفتوح، أن توقعات تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية هي توقعات قوية، ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.