في اجتماع البنك المركزي اليوم.. ما هي توقعات أسعار الفائدة الجديدة؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم لمراجعة أسعار الفائدة، ويتوقع محللون تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي.
وأرجع المحللون ذلك إلى ارتفاع التضخم مؤخرا، والحاجة إلى الحفاظ على العوائد المرتفعة لأدوات الدين المصرية، كما توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تبقي لجنة السياسة النقدية الأسعار دون تغيير.
وتوقعت وحدة بحوث شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 سبتمبر.
ورجحت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، أن يظل معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ نحو 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. كما توقعت أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% في الربع الرابع من عام 2021.
وأضافت "دوس": "نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين في الأسواق الناشئة مما أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر".
اقرأ أيضا اتش سي تتوقع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات المقبل
وقالت إن ذلك يؤدي إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس، حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار في أغسطس من 29.0 مليار دولار في مايو، وفقاً لوكالة "ستاندرد اند بورز".
وترى "إتش سي"، أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.
اقرأ أيضا في اجتماع الخميس المقبل.. هل يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؟
وذكرت أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. حاليا، تقدم تركيا نسبة 19% على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45% نظرًا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرغ للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0% (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022) .
وأشارت "إتش سي"، إلى أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4%، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4%.
وترى إتش سي: "أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقاً لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر".
معدلات الفائدة الحالية: يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ نوفمبر الماضي الذي شهد خفضا مفاجئا بواقع 50 نقطة أساس، بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر. وبإضافة الخفض التاريخي في مارس من العام الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، يكون المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020.
ارتفاع التضخم المحلي يعني أن المركزي يعني أن المركزي يستطيع أن يتحمل تأخير خفض الفائدة: سجلت البلاد في أغسطس الماضي أعلى معدل تضخم منذ نوفمبر 2020، بعدما قفز معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 5.7% في أغسطس، مقارنة ب 5.4% في يوليو. وبلغ معدل التضخم في الريف والحضر 6.4% في أغسطس الماضي، ارتفاعا من 6.1% في الشهر السابق عليه.
قفزة أسعار السلع العالمية تجبر صناع السياسة النقدية على اتباع نهج حذر: استأنفت أسعار الغذاء العالمية الصعود في أغسطس بعد أن شهدت تراجعا في الشهرين السابقين عليه، في حين تسببت إغلاقات المصانع ومشاكل سلاسل الإمدادات على خلفية تفشي متحور دلتا إلى ارتفاع أسعار السلع، وفق ما ذكرته منى بدير محللة أولى الاقتصاد الكلي في برايم القابضة.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن أرقام التضخم الحالية والمتوقعة للفترة المقبلة تتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد، ولكنها على الأرجح ستفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة ، دعما لمدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخلا ثابتا يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، إلى جانب جذب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظا على تدفق الاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين المحلية.
هل هذه الضغوط التضخمية مؤقتة؟ قال وزير المالية محمد معيط في حواره مع بلومبرج الأسبوع الماضي إن ارتفاع التضخم "مؤقت"، متوقعا أن يبدأ التضخم في التراجع وتعود الأمور إلى طبيعتها. وأرجع معيط الاتجاه الصعودي للتضخم مؤخرا إلى الأسواق العالمية.
أسعار الفائدة الحقيقية تحافظ على زخم التدفقات الأجنبية في المحافظ المالية: سجلت حيازات المستثمرين الأجانب في الديون المحلية مستوى قياسيا بلغ 33 مليار دولار مطلع أغسطس الماضي، وذلك بفضل ارتفاع شهية المستثمرين على أدوات الدين المحلية بسبب معدل الفائدة الحقيقي في مصر والذي يعد الأعلى عالميا. وقد قفزت التدفقات الداخلة بنحو 23 مليار دولار منذ عمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة في بداية تفشي الجائحة العام الماضي.
لكن تقليص التحفيز في الولايات المتحدة يظل أحد المخاطر: التقليص التدريجي لبرنامج شراء السندات من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينعكس سلبا على الأسواق الناشئة، وفق ما ذكرته إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى فاروس، وهو ما تراه سببا لتثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماعه هذا الأسبوع. ويرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن المركزي سيميل إلى التثبيت للحفاظ على جاذبية سوق الديون المحلية أمام المستثمرين الأجانب في مواجهة احتمالات رفع الفائدة الأمريكية. لكن مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تقول إن تأكيدات الفيدرالي المتكررة بأن رفع الفائدة غير مرجح في المستقبل القريب، قد خففت الضغط على سندات الخزانة في الأسواق الناشئة وحافظت على جاذبية تجارة الفائدة في مصر في الوقت الحالي.
تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي قد يصب في صالح مصر: ربما يضطر الفيدرالي الأمريكي إلى إرجاء رفع أسعار الفائدة بعد بيانات الوظائف الأخيرة التي جاءت مخيبة للآمال، والتي أظهرت أنه جرى إضافة ثلث عدد الوظائف الجديدة المستهدف فقط خلال أغسطس، ما يشير إلى أن معدل التعافي يتباطأ، بحسب هشام الشبيني رئيس قطاع البحوث في شركة مباشر.
وأدى انتعاش إيرادات العملة الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر إلى تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه المصري، وفق دوس.
ربما لا تشهد أسعار الفائدة أي تغيير حتى نهاية العام: على الأرجح سيبقي المركزي معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 021، حسبما تتوقع بدير، وهو ما عزته إلى حاجة صانعي السياسة النقدية إلى الحفاظ على استقرار معدل التضخم في نطاق مستهدف المركزي. ومن جانبه، عدل نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي لدى أرقام كابيتال، توقعاته السابقة باستئناف المركزي لدورة التيسير النقدي نهاية العام الجاري إلى مطلع 2022، على خلفية ارتفاع التضخم وتطورات الموجة الرابعة من الجائحة وتفشي متحور دلتا عالميا.
ما يحدث بالأسواق الناشئة يتردد صداه في مصر: تنافسية أدوات الدين المصرية أمام نظيرتها في الأسواق الناشئة سيؤثر أيضا على قرار لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع. قامت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بالفعل بتشديد السياسة النقدية خلال الشهور القليلة الماضية، ومن بينها روسيا بواقع 100 نقطة أساس في يوليو الماضي-وهو أكبر رفع منذ 2014 في محاولة لكبح التضخم. وتعتقد بدير أن البنوك المركزية في كوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة ستحذو حذو موسكو قريبا.