"إتش سي" تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع "المركزي" الخميس المقبل

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس 16 سبتمبر، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، اجتماعها السادس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في 2020) عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الماضي منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 ضمن إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: " يظل معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6% في الربع الرابع من عام 2021".
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي للشهر الرابع على التوالي مسجلا 6.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.1% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي هذا الارتفاع رغم تسجيل التضخم الشهري معدلا سالبا 0.1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي مقابل معدل موجب 1% في شهر يوليو.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا إلى 5.7% خلال شهر أغسطس مقابل 5.4% خلال يوليو الماضي، وذلك مع تسجيل المعدل الشهري للمدن 0.1% مقابل 0.9%.
وأضافت مونيت دوس: "نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة. مما أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر".
وتابعت: "وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار في أغسطس من 29 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لستاندرد اند بورز S&P Global".
وتعتقد مونيت دوس أيضًا أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.
وقالت: "في الوقت الحالي، نتوقع أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. حاليا، تقدم تركيا نسبة 19% على سندات الخزانة أجل عام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45% نظرًا (باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022)".
وأضافت أن ذلك يأتي مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3% (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات إتش سي للتضخم عند 8% تقريبا لعام 2022).
كما يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4%، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4٪، بحسب إتش سي.
وقالت مونيت دوس: "لذلك، نعتقد أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر".