ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ل33 مليار دولار خلال أغسطس

ارتفعت استثمارات -حيازة الأجانب- من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار أمريكي في أغسطس مقابل 29 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية "S&P Global"، حسبما ذكر تقرير توقعات سعر الفائدة من شركة إتش سي للسمسرة في الأوراق المالية، اليوم الأحد.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، عن عوامل تدفع إلى تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في اجتماعه القادم: إنه "نعتقد أيضًا أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه. في الوقت الحالي، نتوقع ان حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية".
وأضافت أن تركيا تقدم -حاليا- نسبة 19% على سندات الخزانة أجل العام واحد، وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45% نظرًا (باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022)، مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0% (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8% تقريبا لعام 2022)، كما أن -وفقا لبيانات البنك المركزي المصري- يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4%، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4%.