مدبولي: لو لم يتم الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية لوصل معدل البطالة ل22% ولكنها الأن 6.5%

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح، رئيس جهاز الملحقين العسكريين. وبدأ اللقاء بالتقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الوزراء مع المُلحقين العسكريين وزوجاتهم، كما تسلم رئيس الوزراء درع تكريم من رئيس الجهاز.
وفي مُستهل اللقاء؛ رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمُلحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، حيث هنأهم لتقلدهم هذه المناصب الرفيعة، مؤكداً تقديره لأهمية منصب الملحق العسكري في خدمة الوطن ورفعة شأنه في الخارج، ودوره الوطني المهم والكبير جداً في الدول التي يمثل مصر بها، كما أكد أيضاً على دور زوجاتهم، مُعتبراً سيدات مصر العظيمات عنوان الرقي، ونقطة مضيئة ومشرفة لمصر دوماً في الداخل والخارج.
وقال رئيس الوزراء للملحقين العسكريين: "أنتم جزء من قوة مصر الناعمة، وسفراء غير رسميين لبلدكم في الخارج، إلى جانب السلك الدبلوماسي، فالملحق العسكري له دورٌ مهم جداً في جميع الفعاليات التي يشارك فيها بصحبة قرينته، وهو أمر شديد الأهمية خاصة خلال الفترة الراهنة.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، جهود وانجازات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، انطلاقاً من أهمية إلمام الملحقين العسكريين بتلك الجوانب، للرد على أي استفسارات حول هذا الأمر في دول العالم، وما يُثار عما يتحقق في الدولة المصرية من إنجازات وما تواجهه من تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تعيش منذ عام 2011 وحتى الآن، فترة غير مسبوقة في تاريخها، تصل إلى نحو 14 سنة كاملة، من حجم التحديات الهائلة التي واجهت الدولة المصرية سواء من الدخل أو الخارج، في ظل عدم قدرة الدولة في هذا التوقيت على تلبية المتطلبات الأساسية للمواطن المصري، وتطلعاته، مع تداعي الخدمات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل البطالة في عامي 2013 و2014، وصل إلى 13.5%، وذلك عندما كان تعداد سكان مصر أقل من الوضع الحالي بنحو 22 مليون نسمة، أما اليوم عدد سكان مصر نحو 107 ملايين نسمة وصل معدل البطالة إلى 6.5 %، وهو ما يعكس جهود الدولة خلال هذه الفترة، في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن من بين الأهداف الرئيسية لما تم ويتم تنفيذه من مشروعات قومية كبيرة في مختلف القطاعات التنموية، هو اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه في حالة عدم تنفيذ وإقامة المزيد من المشروعات القومية بوتيرة متسارعة خلال السنوات العشر الماضية، ووفقاً للآراء التي تتهم الدولة والحكومة بالتحرك بصورة أسرع وأكثر من اللازم في تنفيذ تلك المشروعات القومية، وتحميل الدولة مزيداً من الأعباء، كان معدل البطالة في مصر لن يقل عن 22%، وهو ما ينعكس بصورة سلبية على الاستقرار الاجتماعي والأمن والأمان داخل البلد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبة 65% من عدد سكان الدولة أقل من 40 سنة، ويتخرج سنوياً أكثر من مليون مواطن لسوق العمل، وهو ما دعا الدولة للعمل على توفير المزيد من فرص العمل لهؤلاء الشباب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك دولاً وصلت لمرحلة صعبة من المخاطر بسبب الأوضاع والظروف الاقتصادية، ولم تستطع أن توفر فرص عمل لشبابها، ولذا فكانت تلجأ هذه الدول لمجموعة من التصرفات، كما كانت هناك دول تصنف بأنها من أفضل دول العالم المتقدم، وأصبحت الآن لا تستطيع أن توفر فرص عمل كافية، بل شهد عدد من دول القارة الأوروبية ظاهرة انتشار مواطنين بلا مأوى، وزاد عددهم بشكل متضاعف خلال السنوات الأخيرة.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن وصلت مؤشرات أداء جميع القطاعات إلى مستوى متدنٍ قبلها، وكان هناك العديد من المشكلات المزمنة والكثير من التحديات التي كان علينا كدولة أن نواجهها، مثل استفحال ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتدهور البنية التحتية، وخاصة في القرى المصرية، مشيرا إلى أن الفترة التي سبقت عام 2011 شهدت تجسيد هذه التحديات من خلال الفن، حيث لجأ العديد من المخرجين والفنانين إلى تسليط الأضواء على التدهور الواقع حينذاك خلال هذه الفترة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حين توليتُ مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 2014 وجدت أن نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى المصرية تبلغ فقط نحو 10%، وهو معدل متدنٍ للغاية يشير بوضوح إلى أن 90% من القرى غير مغطاة وهي نسبة كبيرة جدا تؤدي إلى العديد من الأمراض والتلوث، فضلاً عن تلوث المياه بشكل خاص جراء ذلك، لافتاً إلى أنه بفضل الجهود التي بذلتها الدولة أصبحت نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى نحو 50%، وفي المدن نحو 96%، ومن المخطط أن يتم تغطية الدولة بأكملها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ومشكلة السكن التي تفاقمت خلال السنوات ما قبل 2014، وسعت الدولة إلى وضع حلول لهذه المشكلة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة سعت كذلك إلى تقليل زمن التنقل بين المناطق والمدن، ضارباً المثل بأن المسافة من أكتوبر إلى التجمع كانت تستغرق زمناً أكثر من ساعتين، ولكن اليوم تستغرق هذه المسافة أقل من ساعة في حدود 50 دقيقة، مؤكداً أن ذلك ساهم في الحد من استهلاك المواد البترولية، وكذا الحد من التلوث، لافتا إلى أن أحد المؤشرات الدولية في هذا الصدد توضح أن الدولة المصرية كانت تتحمل بسبب الزحام الموجود بالقاهرة نحو 8 مليارات دولار خسائر سنوياً، وأن هذا الرقم سيتضاعف ويصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار في حالة عدم اتخاذ إجراءات جدية من جانب الدولة للتعامل مع هذا الأمر.
وأشار إلى أن ذلك ما دعا الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات السريعة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية للتعامل مع تراكمات من العصور السابقة، اخذا في الاعتبار حجم الزيادة السكانية وتداعياتها، هذا إلى جانب قيام الدولة باستشراف المستقبل، واحداث المزيد من التنمية، وذلك بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات، قائلا: "هذا ما تم اتخاذه من قرارات لبناء البلد، من خلال العمل بوتيرة سريعة وعالية، وصولاً لتحقيق العائد من إقامة وتنفيذ مثل تلك المشروعات القومية الكبيرة"، مشيراً إلى العائد المتحقق من تنفيذ الموانئ والمناطق الصناعية والزراعية، وكذا ما يتعلق بالمشروعات السياحية، ومشروعات التنمية العمرانية، ضارباً المثل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه من أكبر المشروعات التي تحقق عائداً، حيث إن سعر متر الأرض كان ب 100 جنيه مع بدء إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، بينما يبلغ الآن بالكومباوندات الكبيرة 6 – 7 آلاف جنيه للمتر، وبالأراضي الصغيرة المخصصة للبناء قد يصل إلى 50 الف جنيه للمتر، وهذا عائد للدولة، التي أضافت قيمة للمكان، حتى بالنظر إلى ما تم إنفاقه في مراحل الإنشاء الأولى، ولكنها ستمنح مصر عائداً ل 30 عاماً قادمة، تماما كمناطق القاهر الجديدة ومدينة الشيخ زايد، حيث انفقت الدولة مبالغ عند اقامتها، ثم تحولت لمصدر ايرادات للدولة.
واعتبر رئيس الوزراء ان الدولة ليس لديها رفاهية عدم إقامة مدن جديدة، في دولة يقطن سكانها على نحو 6 – 7% من مساحتها، مع الزيادة السكانية المستمرة، لكي لا نترك مبرراً للتعدي على الأراضي الزراعية، ولذا فإن المدن الجديدة هي الخيار الأفضل لحل هذه الأزمة، فخلال عقود مضت عندما لم تكن الدولة تواكب الزيادة السكانية حدث بناء عشوائي على الأراضي الزراعية، والآن بينما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لاستصلاح الأراضي الزراعية، فإنها كي تضيف نحو 3 ملايين أفدنة مستصلحة جديدة للأرض الزراعية، تبلغ تكلفة استصلاح الفدان من 200 – 250 ألف جنيه، تشمل معالجة المياه في ضوء ندرتها، وتحلية المياه، وتحويلها الى المناطق الجديدة بغرض الزراعة، والبديل لذلك ترك الأراضي الزراعية ذات الجودة العالية، مشدداً: "الكثير مما تقوم به الدولة حالياً لا تملك الخيار لتركه أو تأجيله".
وساق رئيس الوزراء مثالاً عن فترة دراسته للدكتوراة في ألمانيا عام 1996، وكيف ان عدد سكان المانيا وقتها كان نحو 82 مليون نسمة، ومصر 61 مليون نسمة، بينما عدد السكان الآن في ألمانيا مازال 82 مليون نسمة، بينما مصر بلغت 107 ملايين نسمة، فدولة مثل المانيا تملك رفاهية الا تحتاج كل سنة لبناء إسكان جديد ومدارس جديدة ومستشفيات جديدة، أو طرق جديدة، بل تحقيق رفاهية وإدخال تكنولوجيا جديدة لمواطنيها.
وقال رئيس الوزراء: نحن لدينا 2 مليون مولود كل سنة، والدولة يجب أن توفر لهم احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي ليس لدينا رفاهية التوقف عن الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات الصناعية وإنشاء مناطق سكنية جديدة، وتنفيذ المشروعات الزراعية، وتطوير الموانئ، ...وغيرها.
وأضاف: إذا توقفت الدولة عن القيام بهذا الدور، سوف ينتج عن ذلك مشكلات عديدة، مثل: البطالة أو اضطرار المواطنين إلى تنفيذ الحلول المناسبة لهم، مما يتسبب في ظاهرة العشوائيات، والتي كانت الدولة المصرية ومازالت تعاني منها.