وزيرة التنمية المحلية تشارك بجلسة «أفضل الممارسات في إدارة المخلفات الصلبة»

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن إدارة المخلفات الصلبة تُعد من أهم التحديات الحضرية لتأثيرها المباشر على الصحة العامة والبيئة، مشيرة إلى أنه رغم صعوباتها تمثل فرصة لتحويل المخلفات إلى موارد قيّمة تدعم الاقتصاد، وتقلل الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري، موضحة أن وزارة التنمية المحلية، تعمل على تطوير أنظمة شاملة لإدارة المخلفات في المحافظات، بما يحقق استدامة وكفاءة استخدام الموارد.
جاء ذلك خلال كلمة «عوض»، التي ألقتها في جلسة حول الحلول الدائرية لأفضل الممارسات في إدارة المخلفات وتنفيذها (تجربة محافظة الدقهلية في إدارة المخلفات الصلبة)، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وأحمد رزق، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، وكازوكو ايشيجاكي، المدير الاقليمي للأمم المتحدة في آسيا، وجواد على، مدير برامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية في باكستان، والدكتور عبده محمدين، مدير مشروع تطهير مصرف كيتشنر، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي «WUF12»، والمقام في القاهرة بمركز المنارة للمؤتمرات خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
وفي بداية كلمتها، أعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع محافظة الدقهلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر وباكستان، إلى جانب شركائنا من الجهات الدولية للتنمية، وذلك تماشيًا مع موضوعات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي تركز على أهمية دفع العمل المحلي من خلال مواجهة أزمة المناخ في المدن.
وأشارت إلى تطلعها لاستعراض أفضل التجارب الدولية في مجال إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، إلى جانب جهود مصر، ومبادرات محافظة الدقهلية، كنموذج عملي وملهم للتحول نحو إدارة المخلفات بطريقة مستدامة.
وأوضحت «عوض»، أن الحكومة المصرية تلتزم بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة جمع ونقل المخلفات باستخدام تقنيات متطورة، ما يرفع من كفاءة المنظومة ويقلل من تكاليفها، مشيرة إلى أن الجهود تشمل إنشاء مرافق معالجة متقدمة، تهدف إلى استغلال مخرجات المعالجة في إنتاج الطاقة وتعزيز جهود إعادة التدوير، بالإضافة إلى التخلص الآمن من المرفوضات عبر إنشاء خلايا دفن صحيّة.
واستعرضت خطة الحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة، والتي تشمل نقل التراكمات التاريخية من المقالب العشوائية إلى مدافن صحية آمنة، وإعادة استغلال الأراضي لمشروعات تعود بالنفع على المجتمع، كما تسعى كذلك لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، عبر إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على مستوى الوزارة وجميع المحافظات، بما يتيح التخطيط الفعال ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى إن نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري، ولذلك نحرص على رفع كفاءة العاملين، وتدريبهم المستمر لضمان استدامة مشروعات المخلفات، مؤكدة أن تجربة محافظة الدقهلية تأتي كنموذج ملهم في هذا الإطار، إذ حققت المحافظة نجاحات بارزة من خلال تطبيق أداة المدن الذكية لإدارة المخلفات التي طورتها منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat»، مشيرة إلى أن ذلك ساعد ذلك في رفع كفاءة جمع ومعالجة المخلفات وتعزيز استدامة هذه الجهود، حيث زادت القدرة اليومية على معالجة المخلفات من 600 طن إلى 3500 طن، مع التخلص الآمن من كافة المقالب العشوائية المتراكمة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على الإلتزام الكامل بتحقيق تحول شامل ومستدام في إدارة المخلفات، ومن خلال الشراكات الدولية وتبادل التجارب، يمكننا أن نسرع من وتيرة الإنجازات، لنصل إلى بيئة حضرية صحية ومستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.