ديميترى بريجع يكتب: الإصلاحات الليبرالية فى عهد غايدار.. طريق روسيا نحو السوق المفتوحة

شكّلت الإصلاحات الليبرالية فى عهد غايدار منعطفًا حاسمًا فى تاريخ الاقتصاد الروسى؛ إذ كانت تلك الإصلاحات محاولة جذرية لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادى بعد تفكك الاتحاد السوفيتى. كانت روسيا- فى أوائل التسعينيات- تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة؛ إذ شهدت البلاد تضخمًا كبيرًا، ونقصًا فى المواد الغذائية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير فى قيمة الروبل. وعلى الرغم من الجدل الكبير بشأن آثار هذه الإصلاحات، فإن الهدف الأساسى كان تجنب المجاعة والفوضى الاقتصادية التى كانت تهدد مدنًا رئيسة مثل موسكو، وسانت بطرسبورغ.
تشير الوثائق الرسمية للحكومة السوفيتية قبل إصلاحات غايدار إلى أن الاحتياطيات الغذائية كانت على وشك النفاد؛ ما جعل الأزمة تقترب من مرحلة الكارثة. وكانت البلاد تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات الزراعية، ولكن انهيار النظام السوفيتى أدى إلى فقدان القدرة على تأمين هذه الواردات بسبب نقص العملة الصعبة؛ ومن ثم جاء غايدار وفريقه إلى السلطة وهم يدركون تمامًا حجم الكارثة التى كانت تلوح فى الأفق.
لم تكن الإجراءات الاقتصادية التقليدية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة؛ ولذلك لجأ غايدار إلى سياسات صادمة، مثل تحرير الأسعار، وكبح جماح الإنفاق الحكومى؛ لتحفيز قوى السوق. كانت تلك الإصلاحات محفوفة بالأخطار، وجاءت على حساب مستويات معيشة المواطنين على المدى القصير، لكنها كانت حتمية لتجنب انهيار شامل. وكما أشار غايدار فى خطاباته، كان الهدف الأساسى هو إنقاذ روسيا من مصير مشابه لما حدث بعد الثورة البلشفية؛ حيث كانت البلاد مهددة بالفوضى والمجاعة على نطاق عريض.
وفقًا لكثير من المؤرخين والاقتصاديين، لم تكن هناك خيارات كثيرة أمام غايدار. النظام الاقتصادى السوفيتى لم يعد قابلًا للحياة، وكان أمام الحكومة الروسية خياران: إما الاستمرار فى السياسات القديمة التى كانت ستؤدى إلى انهيار شامل، وإما اتخاذ إجراءات صارمة للانتقال إلى اقتصاد السوق.
بالرغم من الانتقادات الشديدة التى واجهتها إصلاحات غايدار، فإنها كانت بمنزلة جسر لا مفر منه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الروسى. لم يكن الانتقال إلى اقتصاد السوق مجرد مسألة خيار سياسى؛ بل كان ضرورة وجودية لإنقاذ البلاد من الإفلاس التام. صحيح أن الآثار السلبية كانت مؤلمة على المجتمع الروسى، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة ارتفاعًا حادًا، لكن البديل كان أكثر خطورة: انهيار اقتصادى شامل، وفوضى سياسية كانت ستعيد روسيا إلى مرحلة ما بعد الثورة البلشفية.
إن التحديات التى واجهها غايدار وفريقه لم تكن اقتصادية فقط؛ بل كانت سياسية أيضًا؛ ففى فترة وجيزة انهار الاتحاد السوفيتى، وتلاشى النظام المركزى الذى كان يحكم البلاد بقبضة حديدية؛ مما جعل الحكومة الروسية الجديدة تواجه فراغًا سياسيًّا ومؤسساتيًّا كبيرًا. لم يكن أمام غايدار كثير من الوقت أو الخيارات لتجنب الكارثة. كان تحرير الأسعار، وتخفيف القيود الحكومية على الأسواق، خطوات قاسية، ولكنها ضرورية لوقف الانهيار.
السياق التاريخى والاقتصادى للإصلاحات الليبرالية فى روسيا
فى مطلع التسعينيات، كانت روسيا تقف على حافة انهيار اقتصادى شامل بعد تفكك الاتحاد السوفيتى، وهو ما زعزع أسس النظام الاقتصادى، والاجتماعى، والسياسى، فى البلاد. لعقود طويلة، كان الاقتصاد السوفيتى يعتمد على التخطيط المركزى، وسيطرة الدولة الكاملة على جميع القطاعات الاقتصادية، لكن مع الانهيار المفاجئ للنظام الشيوعى، وجدت روسيا نفسها فى مواجهة أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، من بينها التضخم الكبير، وانهيار الروبل، وعجز الحكومة عن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مثل الغذاء، والوقود. هذا بالإضافة إلى توقف المصانع، وارتفاع معدلات البطالة ارتفاعًا غير مسبوق، وانعدام الثقة بالنظام المالى. الأزمة الاقتصادية كانت تتفاقم يوميًّا، حتى إن بعض المدن الكبرى، مثل موسكو، وسانت بطرسبورغ، كانت تواجه خطر المجاعة، حيث كانت المخزونات الغذائية شبه منعدمة.
فى هذا السياق المضطرب والحرج، برز إيغور غايدار مهندسًا للإصلاحات الليبرالية الجذرية التى هدفت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الروسى على أسس جديدة تمامًا. كان الوضع يتطلب تغييرات سريعة وشاملة لتجنب الانهيار الكامل للدولة الروسية الفتية، التى خرجت للتو من عباءة الاتحاد السوفيتى. أدرك غايدار، ومعه فريق من الاقتصاديين الليبراليين، أن العودة إلى النظام القديم، أو الاعتماد على الإصلاحات التدريجية، لن يكون كافيًا لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية؛ ومن ثم تبنى سياسات جذرية لتحرير الأسعار، وإنهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وفتح الأسواق أمام المنافسة الحرة.
كان السياق الاقتصادى والسياسى آنذاك مملوءًا بالتحديات؛ فمن جهة، كانت الحكومة الروسية تحت ضغط كبير لضمان بقاء الدولة، وتجنب الفوضى الاجتماعية، ومن جهة أخرى، كانت الإصلاحات الليبرالية تُنفذ فى بيئة يسيطر عليها عدم الاستقرار السياسى الداخلى، وتفكك النسيج الاجتماعى. هذه الإصلاحات لم تكن مجرد تحولات اقتصادية؛ بل كانت جزءًا من محاولة شاملة لإنقاذ البلاد من الانهيار التام، وإعادة توجيه مسارها نحو اقتصاد السوق. وبالرغم من التكاليف الاجتماعية الكبيرة التى صاحبت هذه الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإنها شكّلت خطوة حاسمة فى طريق روسيا نحو الاستقرار الاقتصادى والسياسى.
الإصلاحات الاقتصادية..
تحرير الأسعار والتجارة
الإصلاحات الاقتصادية التى قادها إيغور غايدار فى بداية التسعينيات كانت محاولة جذرية لتغيير الأسس الهيكلية للاقتصاد الروسى، الذى كان يعتمد اعتمادًا كاملًا على التخطيط المركزى، والسيطرة الحكومية. من أبرز تلك الإصلاحات كان تحرير الأسعار، وهى خطوة وُصفت بأنها شديدة الخطورة، ولكنها ضرورية. قبل الإصلاحات، كانت الحكومة السوفيتية تتحكم فى الأسعار تحكمًا مباشرًا؛ مما أدى إلى اختلالات كبيرة فى العرض والطلب، وأسعار غير واقعية للسلع والخدمات؛ ونتيجة لذلك عانت روسيا نقصًا حادًا فى المنتجات الأساسية، حيث كانت الأسعار الرسمية للدولة أقل بكثير من تكاليف الإنتاج؛ مما أدى إلى فراغ الأرفف فى المتاجر، وظهور السوق السوداء بديلًا لاحتياجات الناس.
قرار تحرير الأسعار فى أوائل عام 1992 جاء ضمن سياسة «العلاج بالصدمة» التى اعتمدها غايدار وفريقه الاقتصادى. كان الهدف من هذه الخطوة هو القضاء على اختلالات السوق، وتشجيع الإنتاج المحلى من خلال السماح للأسعار بالتكيف بحرية مع قوى السوق. هذه الخطوة أزالت القيود الحكومية المفروضة على تسعير السلع والخدمات؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار سريعًا، لكن فى المقابل، بدأت الأسواق تستجيب من خلال توفير السلع التى كانت نادرة سابقًا. ومع تحرير الأسعار، ارتفعت تكلفة المعيشة ارتفاعًا كبيرًا، وأدى ذلك إلى ضغط كبير على شريحة كبيرة من المواطنين الروس، لكن غايدار كان يرى أن هذا الحل الجذرى كان السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكامل.
إلى جانب تحرير الأسعار، كانت الإصلاحات التجارية جزءًا من التحول الاقتصادى. قررت الحكومة الروسية إنهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وفتح الباب أمام الشركات الخاصة للمشاركة فى عمليات الاستيراد والتصدير. كان هدف هذا التحول هو إدخال الاقتصاد الروسى فى النظام التجارى العالمى، وتعزيز المنافسة المحلية والدولية. مع تخفيف القيود التجارية، تمكنت روسيا من زيادة تدفق السلع المستوردة، خاصة المواد الغذائية، والسلع الأساسية، التى كانت البلاد تعانى نقصها. كما فتحت هذه الخطوة الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى كانت ضرورية لتنشيط الاقتصاد الروسى، ودعمه بالتكنولوجيا، والخبرات العالمية.
رغم الانتقادات الشديدة التى واجهتها هذه السياسات، خاصة من الطبقات الفقيرة التى تأثرت بالارتفاع الكبير فى الأسعار، فإن تحرير التجارة عزّز التنافسية، وأدى إلى تنشيط قطاع الأعمال الخاص. هذه التحولات خلقت طبقة جديدة من رواد الأعمال، وأسهمت فى تطور الصناعات المحلية التى كانت تعتمد سابقًا على الدعم الحكومى. كانت هذه الإصلاحات تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية، قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية، وهو ما كان ضروريًّا لتجاوز روسيا حقبة الفوضى الاقتصادية التى أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتى.
التحديات السياسية والمقاومة الداخلية
الإصلاحات الليبرالية التى قادها إيغور غايدار لم تواجه تحديات اقتصادية فحسب؛ بل واجهت أيضًا مقاومة سياسية قوية من داخل روسيا. كانت البلاد تمر بفترة من عدم الاستقرار السياسى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، حيث تلاشت السلطة المركزية التى كانت تمسك بزمام الأمور عقودًا طويلة. واجه غايدار- وفريقه- حكومة مكونة من قوى متضاربة، بعضها لايزال متمسكًا بالمبادئ الشيوعية، وبعضها الآخر يطالب بإصلاحات أكثر بطئًا وتدريجية. هذه الانقسامات السياسية أضعفت قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحاتها على نحو سلس؛ مما أدى إلى صراعات داخلية، ومفاوضات طويلة الأمد بشأن الاتجاه الذى يجب أن تسلكه روسيا.
من جهة أخرى، كانت الإصلاحات تواجه مقاومة شديدة من جانب النخب الاقتصادية والسياسية القديمة التى كانت مستفيدة من النظام السوفيتى السابق. هذه النخب رأت فى تحرير الأسعار وفتح الاقتصاد تهديدًا مباشرًا لمصالحها، حيث فقدت هذه الفئات جزءًا كبيرًا من نفوذها الاقتصادى والسياسى مع انهيار التخطيط المركزى. بالإضافة إلى ذلك، أدى تراجع دور الدولة فى الاقتصاد إلى خسارة كثير من المؤسسات الحكومية الدعم المالى؛ ما جعل قادة تلك المؤسسات يعارضون بشدة السياسات التى كان غايدار يدعو إليها.
التحديات السياسية كانت تتجلى أيضًا فى المعارضة الشعبية الكبيرة التى واجهتها الإصلاحات. ارتفاع الأسعار، وتراجع مستوى المعيشة، وزيادة البطالة، أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق من جانب المواطنين الذين رأوا فى الإصلاحات الليبرالية مصدرًا لمعاناتهم. هذه الاحتجاجات شكلت ضغطًا كبيرًا على الحكومة الروسية الجديدة، وكانت هناك دعوات متزايدة للعودة إلى السياسات الاشتراكية، أو تبنى حلول أكثر اعتدالًا وتدريجية.
على الرغم من المقاومة الداخلية القوية، كان غايدار وفريقه يدركون أن الوقت كان عاملًا حاسمًا فى تنفيذ الإصلاحات. تأجيل الإصلاحات أو تخفيفها كان سيؤدى إلى استمرار الفوضى الاقتصادية والانهيار؛ ونتيجة لذلك اعتمد غايدار على دعم الرئيس بوريس يلتسن، الذى كان له دور حاسم فى تمكين الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. فى النهاية، رغم الصعوبات والمعارضة، استطاع غايدار تحقيق إصلاحات هيكلية كبرى، مهدت الطريق أمام تحول روسيا نحو اقتصاد السوق، على الرغم من التكاليف السياسية والاجتماعية الباهظة التى صاحبت هذا التحول.
الاستنتاجات
الإصلاحات الليبرالية التى قادها إيغور غايدار كانت ضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد الروسى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، وتجنب الفوضى الاقتصادية والمجاعة. تحرير الأسعار والتجارة كان نقطة محورية فى إعادة هيكلة الاقتصاد الروسى. ومع أن هذه الإصلاحات جاءت بتكاليف اجتماعية عالية تمثلت فى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإنها كانت خطوة لا مفر منها لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. واجهت هذه الإصلاحات مقاومة شديدة من النخب السياسية والاقتصادية التى رأت فيها تهديدًا لمصالحها، وكذلك من الطبقات الشعبية التى تأثرت سلبًا بالارتفاع السريع للأسعار، وتدهور مستوى المعيشة. ومع ذلك، كان غايدار وفريقه يدركون أن تأجيل هذه الإصلاحات- أو تخفيفها- سيؤدى إلى استمرار الفوضى الاقتصادية؛ ومن ثم كانت الإصلاحات ضرورية لتحويل روسيا إلى اقتصاد سوقى أكثر استقرارًا ومرونة، على الرغم من التكاليف السياسية والاجتماعية الباهظة التى صاحبت هذا التحول.
* باحث ومدير وحدة الدراسات الروسية فى مركز الدراسات العربية الأوراسية
ينشر بالتعاون مع CAES مركز الدراسات العربية الأوراسية