وزير الخارجية: مصر بصدد الانتهاء من أول خطة عمل وطنية لها بشأن المرأة والسلام والأمن

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم السبت، في غداء العمل الذي نظمته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا تحت عنوان «المساهمة في حل التحديات العالمية» كأولى فعاليات مؤتمر «التيكاد»، حيث تركزت المناقشات على موضوعات المرأة والشباب، ومنظور المرأة والسلم والأمن، والتحول الرقمي، والنمو الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الجهود في مجال الحوكمة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة المستقبل القادمة، وإصلاح مجلس الأمن، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن الدكتور «عبدالعاطي» أكد خلال مداخلاته على دعم مصر لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، ومشاركة المرأة المؤثرة في صنع القرار والدبلوماسية والوساطة وبناء السلام وعمليات السلام.
وألقى وزير الخارجية الضوء على دور مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام في بناء القدرات الأفريقية لتنفيذ الأجندة، بدعم من الشركاء وأبرزهم اليابان.
كما أوضح «عبدالعاطي» أنه مع اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين لأجندة المرأة والسلام والأمن، فإن مصر بصدد الانتهاء من أول خطة عمل وطنية لها بشأن المرأة والسلام والأمن، وأن الأجندة ستُدرج على جدول أعمال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، خلال رئاسة مصر للمجلس في أكتوبر 2024.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أوضح أن أفريقيا هي موطن لأصغر سكان العالم وأسرعهم نموًا، وتولي مصر أهمية كبيرة للدور المهم الذي يضطلع به الشباب في تحقيق السلام والتنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن «إعلان الشباب الأفريقي حول إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية: المستقبل الذي نريده» الذي طرح خلال النسخة الرابعة من منتدى أسوان، يهدف إلى تعزيز أصوات ووجهات نظر الشباب الأفريقي فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمعالجة الفجوات في أطر الحوكمة العالمية الحالية والنظام المتعدد الأطراف استعدادًا لقمة المستقبل.
وأردف السفير أبوزيد، بأن الوزير «عبدالعاطي» أعرب عن تطلع مصر إلى اعتماد مخرجات توافقية خلال «قمة المستقبل»، وتجديد الالتزامات بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات بالحوار والتعاون، واحترام القانون الدولي، وأهمية الحد من انتشار الأسلحة النووية وحماية البشرية من آثارها الكارثية خاصة في ظل نظام عالمي متزايد الاستقطاب، بالإضافة إلى زيادة التمويل الدولي للتنمية.
كما تناول وزير الخارجية قضية الذكاء الاصطناعي التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن مصر أحرزت تقدمًا في تحديث البنية التحتية الرقمية وأطر السياسات وهياكل الحوكمة لاستيعاب هذا التطور ومعالجة تحدياته. وكشف أن مصر أطلقت أيضًا «الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول» و«الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وأنشأت «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي» بهدف مساهمة مصر في المبادئ التوجيهية المختلفة بشأن الاستخدام الأخلاقي والمسئول للذكاء الاصطناعي في البلاد للمساهمة في تنميتها المستدامة.
واختتم وزير الخارجية والهجرة مداخلاته بالتأكيد على أهمية إصلاح البنية المالية العالمية التي تدور حول أربعة ركائز وهي زيادة نطاق التمويل الميسر، وتسهيل الوصول إلى جميع البلدان النامية، والأساليب المبتكرة للتعامل مع أعباء الديون والملكية الوطنية للتحول. كما أشار إلى أن الحوكمة العالمية تحتاج إلى إصلاحات ملموسة في مجلس الأمن في ظل عجز المجلس عن تجاوز الجمود الحالي في الصراعات الدائرة، مؤكدًا على أن مصر تتمسك بالموقف الأفريقي الموحد في هذا الصدد.