وزير التعليم يبحث تقليل الكثافات الطلابية المرتفعة مع محافظ القليوبية

عقد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ القليوبية، لقاءً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمناقشة القضايا والمشكلات والخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية في المحافظة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وقيادات الوزارة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم أن التعليم يهدف إلى التربية الإيجابية وتنمية قيم الولاء والانتماء والمواطنة ليكون دور المدرسة مكمل لدور الأسرة.
وأوضح الوزير أن لقاء اليوم يستهدف تحقيق الوصول لأقصى تحصيل دراسي للطلاب خلال اليوم الدراسي، مؤكدًا على أهمية معالجة مشكلة الكثافة والعجز في أعداد المعلمين؛ لإثراء العملية التعليمية بما يساهم في جذب الطلاب للمدارس.
وأكد الوزير حرصه على الاستماع للمقترحات والحلول من الميدان، والتي يجب تنفيذها بالموارد المتاحة بما يتناسب ويتلاءم مع طبيعة كل مدرسة وكل إدارة تعليمية، مشددا على كل مدير إدارة تعليمية دراسة كافة الآليات المتاحة لتنفيذ حلول معالجة الكثافة وعجز المعلمين بما يناسب متطلبات إدارته.
وأضاف الوزير: «رسالتنا تركز على العمل بصدق في تقديم تعليم جيد بما يصب في مصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة، وعلى أن يعيش أبناؤنا حياة أفضل، وأن تكون الدولة في المكانة الطبيعية التي تستحقها بين مصاف دول العالم»، مؤكدًا على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متميزة.
ومن جهته، رحب محافظ القليوبية بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة لتعزيز العملية التعليمية في المحافظة وعلاج التحديات التي تواجهها.
كما ثمّن المحافظ حرص الوزير على معالجة قضايا التعليم وتطويرها، مؤكدًا استعداد المحافظة الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم للوزارة، لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين جودة التعليم بما يخدم مصلحة أبنائنا الطلاب ويدعم العملية التعليمية في محافظة القليوبية.
وشهد اللقاء مناقشة آليات معالجة تحديات كثافة الفصول والنزول بأعداد الطلاب داخل الفصول، وكيفية توزيعهم بطرق تتناسب مع طبيعة كل إدارة وكل مدرسة من خلال حلول متعددة وطرق قابلة للتنفيذ، فضلا عن طرح كافة الآليات التي تقضي على العجز في أعداد المعلمين.