متحدث الحكومة عن الدعم: من الصعب استمرار الدولة في تحمل كل هذه الأعباء ولابد من تحريك الأسعار

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بشأن تخفيف الدعم على الخبز والكهرباء والمواد البترولية في الفترة المقبلة.
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لن يتم رفع الدعم نهائيا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي».
وأضاف: تكلفة رغيف الخبز هو 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة.
وأشار أيضًا إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، حيث إننا وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي.
وأردف الحمصاني: السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقوع والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية.
وأكمل متحدث الحكومة: سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار ال 4 سنوات المقبلة، مع مراعاة الشرائح الدنيا التي تمثل الفئة لأكثر احتياجا في المجتمع.
واستكمل أيضًا: مصر تشهد نموا سكانيا متزايدا سنويا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تحريك بسيط في الأسعار.
ولفت، إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزءا كبيرا من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.
وعلق المستشار محمد الحمصاني: مصر أجلت مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.
واختتم: «قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، ولكنها شروط ومتطلبات مصرية لابد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيجنبنا الوقوع في الأزمات المستقبلية».