«بسبب تجريف الأرض والبناء عليها».. «تأديبية بني سويف» تُغرم رئيس وحدة زراعية وتعاقب فنيًّا

غرمت محكمة بني سويف التأديبية بمجلس الدولة، رئيس الوحدة الزراعية ومسؤول حماية الاراضى بالواسطى بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر، ومعاقبة زميله فنى تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بخصم خمسة أيام من راتبه في القضية رقم 181 لسنة 2023م نيابة الواسطي بسبب عدم إتخاذ إجراءات قانونية ضد مواطنين جرفوا الاراضى الزراعية .
وكشفت «محكمة بنى سويف التأديبية» أن رئيس الوحدة الزراعية بالواسطى (م.إ.ع) تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة في تحرير محضر تجريف أرض زراعية ومحضر أعمال تبوير أو ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية ومحضر أعمال بناء على أرض زراعية ضد احد المواطنين بحوض الجزيرة التابع لجمعية بندر الواسطي وذلك لتعديه بالهدم وإعادة البناء على مساحة 128 متر بحوض الجزيرة بزمام جمعية بندر الواسطي دور أرضي وذلك خلال شهر فبراير 2023 مشيرة إلى أن رئيس الوحدة الزراعية تقاعس عن تحرير محضر إثبات حالة وإخطار الوحدة المحلية بالواسطي به حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواطن وذلك لقيامة باستئناف الأعمال المخالفة ببناء حوائط الدور الأول العلوي بارتفاع يتراوح من 1.5 إلى 2 متر على مساحة 128 متر خلال الفترة من «مايو 2023 حتى نوفمبر 2023»بالمخالفة للتعليمات .
وأكدت المحكمة أن الثابت بالتحقيقات أن رئيس الوحدة الزراعية قد اعترف بارتكاب المخالفة وأرجع السبب في ذلك إلى قيامة مسبقًا بتحرير محضر مخالفة للمواطن خلال عام 2011 وبإطلاعه على محضر الاجتماع المؤرخ «14 أكتوبر 2017» من حماية الأراضي بوجوب اتخاذ الإجراءات من جديد حيال المخالف اعتقد أنه ما اتخذه من إجراءات سابقًا تكفي وحيث أن اعترافه يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسه ضغط أو إكراه يفقده إرادته وحرية اختياره في الإقرار بها وبالتالي فإن اعتراف يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة .
وأضافت المحكمة أن فنى التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تقاعس عن إبلاغ مهندسة التنظيم المختصة بمنطقة الجزيرة بالوسطي بشأن استئناف أعمال مخالفة الخاصة بالمواطن على مساحة 100 متر تقريباً والتي تم الإخطار بها من قبل المختصين بالجمعية الزراعية بندر الواسطي مما ترتب عليه قيام المواطن المخالف بهدم منزله وإعادة بناءة مره أخرى بالإضافة إلى استكماله المبني الحديث وأصبحت المخالفة بناء بمساحة كاملة بالمنزل حديثاً
وأشارت المحكمة حيث أن «مفتش مالي وإداري بالوحدة المحلية بالواسطي» شهد في التحقيقات أن فنى التنظيم يسأل عن تلك المخالفة باعتباره الفني المختص بمنطقة المخالفة بناء على الأمر الإداري الصادر له وكان يتعين عليه إخطار مهندسة التنظيم بالمخالفة بناء على الإخطار الوارد إليهم من الإدارة الزراعية بالواسطي بتاريخ «16 فبراير 2023» فضلاً عما جاء بشهادة مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي حيث أفادت أنه لم يتم إخطارها بالمخالفة من قبل فني التنظيم المختص بمنطقة الجزيرة وهي ضمن منطقة زاوية المصلوب والمسئول عنها ولم يقوم بإخطارها بالمخالفة حتى تقوم باتخاذ اللازم في حينه ويتبين مما سبق خروج المحالين على مقتضى الواجب الوظيفي الأمر الذي تكون معه المخالفات المنسوبة إليهما ثابتة في حقهما ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقهما ذنباً تأديبياً قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة والإهمال في أداء الأعمال الموكلة إليهما، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجهما عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذتهما عنهم تأديبياً.