«المغربى»: 25 مدينة لا تصلها خدمة الصرف الصحى.. والميزانية الإضافية ستنهى 98 مشروعا

أعترف المهندس «أحمد المغربى» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هناك نحو 25 مدينة على مستوى مصر لم تصلها خدمة الصرف الصحى كاملة حتى الآن، مشيرا إلى أن الميزانية الإضافية التى أقرها الرئيس مبارك والتى وصلت إلى 9 مليارات جنيه للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى "المفتوحة" على مستوى مصر، من شأنها إنهاء 98 مشروعا للصرف الصحى بالمدن، فضلا عن توصيل الخدمة لعدد 266 قرية بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه.
وقال المغربى فى كلمته مساء أمس بملتقى القاهرة الرابع للاستثمار والتى ألقتها نيابة عنه مستشاره الاقتصادى الدكتورة سحر تهامى إن الطاقة الاستيعابية للصرف الصحى ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية 3.3 مليون متر مكعب فى اليوم؛ حيث تم الانتهاء من إدخال 111 مشروع صرف صحى خلال العام المالى 2008/2009، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 13.7 مليون متر مكعب فى اليوم، بينما كانت فى العام المالى 2004/2005 نحو 10.4 مليون متر مكعب فى اليوم، بنسبة زيادة حوالى 30%.
وأعتبر المغربى أن الحكومة نجحت خلال السنوات الماضية فى إحداث نقلة نوعية فى معدلات التغطية لخدمات مياه الشرب وتحسين مستويات الخدمة، موضحا أن إجمالى الطاقة المضافة من المياه خلال 4 سنوات بلغ ما يقرب من 8 ملايين متر مكعب فى اليوم، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالى الطاقة المنتجة فى عام 2004/2005.
وأشار الوزير إلى أنه بانتهاء مشروعات المياه فى خطة العام المالى 2009/2010، ستصل الطاقة المنتجة إلى 30.6 مليون مليون متر مكعب؛ حيث يتم خلال هذا العام الانتهاء من 89 مشروع مياه شرب، بتكلفة استثمارية قدرها 9.8 مليار جنيه، وبطاقة مضافة قدرها 3.2مليون متر مكعب فى اليوم.
ولفت المغربى إلى أن الحكومة اعتبرت التوقيت مناسبا الآن فى ظل زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى الفترة الأخيرة، لتناول عددا من القضايا الهيكلية التى تتصل بالقطاع، والتى لها علاقة بالرؤية المستقبلية لمنظومة تقديم الخدمة فى المدى المتوسط والطويل، موضحا أن أهم هذه القضايا، التوسع فى طرح وتنفيذ بعض المشروعات الجديدة الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة، أو توسعات لمحطات قائمة من خلال القطاع الخاص، لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع وضع المعايير المنظمة لهذه الشراكة من خلال التعاون مع وزارة المالية.
وأضاف أن أهم هذه القضايا أيضا الانتهاء من وضع وتفعيل الإطار التنظيمى للقطاع من خلال إعداد مسودة قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بما يتوافق مع سياسة الدولة فى الفصل بين تقديم الخدمة ودور الدولة فى وضع السياسات، وتحديد مسئوليات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومنها المشاركة فى تقييم المشروعات ومراقبة جودة الخدمات وغيرهما.