«الإسكان» تنتظر رد «المالية» بشأن الموازنة الإضافية استعداداً لإنهاء المشروعات المفتوحة للمياه والصرف الصحى

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان تنتظر رد وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمعرفة كيفية تخصيص الموازنة الإضافية لها، والتى أقرها الرئيس حسنى مبارك، منذ شهر تقريباً بقيمة 9 مليارات جنيه، وذلك لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المفتوحة على مستوى الجمهورية، والبدء فى تنفيذ المخطط الذى وضعته لإنهاء هذه المشروعات.
وقرر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مضاعفة المخصصات المالية لمشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظات لخطة 2009 2010 بما يعادل مرة ونصف المرة عن الموازنة الأساسية، بعد قرار الرئيس مبارك، على أن تكون مخصصات المياه تعادل نصف قيمتها تقريباً، على اعتبار أن مشروعات الصرف تحتاج ما يعادل 4 أضعاف ما تحتاجه مثيلتها فى المياه.
وقال الدكتور على الشريف، مستشار الوزير للمشروعات الهندسية، ل«المصرى اليوم» إن القيمة الأولية التى تم رصدها لمشروعات الصرف الصحى كانت نحو 3.4 مليار جنيه لإنهاء 89 مشروعاً فى 64 مدينة، و181 مشروعاً فى القرى ذات منسوب مياه جوفية مرتفع، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على زيادة المخصصات المالية إلى 8.7 مليار جنيه، بينما ستبلغ قيمة المخصصات المالية لمشروعات مياه الشرب 4.7 مليار جنيه.
وأضاف الشريف أنه سيتم إنهاء نحو 89 مشروعاً لمياه الشرب بقيمة 3.5 مليار جنيه، بينما سيتم الاستمرار فى تنفيذ باقى المشروعات بقيمة تصل إلى 1.2 مليار جنيه.
وأشار مستشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من 103 مشروعات صرف صحى فى 97 مدينة من أصل 134 مشروعاً بقيمة 3.7 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات فى 92 قرية من أصل 238 قرية بقيمة 1.9 مليار جنيه، فضلاً عن الانتهاء من 181 مشروعاً فى قرى ذات منسوب مياه جوفية مرتفع بقيمة 2.1 مليار جنيه، والعمل فى 75 قرية ضمن قرى المرحلة الأولى من الاستهداف الجغرافى والتى تبلغ 151 قرية.
يذكر أن الميزانية الأولى لخطة الوزارة كانت 4.4 مليار جنيه، وكان نصيب مشروعات مياه الشرب فيها مليار جنيه لإنهاء 55 مشروعاً، و3.4 مليار جنيه للصرف الصحى لإنهاء 270 مشروعاً.