غرمت محكمة جنح الإقتصادية موظفة بإدارة حسابات بشركة تعبئة وتغليف مبلغ 10000 جنيه لإتهامها بكتابة ونشرعبارات مسيئة في حق إحدي زميلاتها على الصفحة الخاصة بالشركة بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك». كانت النيابة قد أحالت الدعوي للمحكمة بعدما حررت الموظفة المجني عليها بلاغها وقالت فيه أن خلافًا نشب قبل تاريخ تحرير البلاغ بقرابة 6 أشهر بينها وبين المتهمة بسبب زواجها من طليق شقيقها، وأن المتهمة كانت دائمة التعدي بالقول عليها داخل الشركة – مقر عملهما- أمام زملائهما، لكن في أكثر من مرة يتدخل الزملاء للإصلاح بينهما وتسوية تلك الخلاف لعدم تفاقمه. وأضافت المجني عليها في البلاغ أنها في فوجئت على الصفحة الخاصة بالشركة بمنشور من حساب مجهول- بوست- يتناولها بالسب وبعبارات تسئ إليها ووصفها ب«الموظفة خطافة الرجالة اللي عندكو في الشركة» وذكرت إسمها الثنائي. وأشارت صاحبة البلاغ إلى أن قسم تكنولوجيا المعلومات بالشركة- it- محل عمل الموظفتين تتبع الحساب وتبين أن المتهمة قامت بإنشائه بغرض سب المجني عليها والتشهير بها والتحقير من شأنها بين أبناء قومها. أحالت النيابة بلاغ المتهمة للمحكمة الإقتصادية كون الجريمة إرتكبت عبر إحدي وسائل التواصل الإجتماعي والتي تختص المحكمة بنظرها، فأصدرت حكمها المتقدم.