«الجنايات» تلغي قرار «أمن الدولة» بضبط وإحضار متهمين في «الرشوة الكبرى» بالجمارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، اليوم الأربعاء، إلغاء القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار اثنين من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بالرشوة الكبرى فى الجمارك.
المتهمون، هم: «محمد.ر»، مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و«علي.ع»، مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و«محمود.م»، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و«صفوت.ع»، مستخلص جمركي، و«شادي.ح»، مدير جمرك العاشر من رمضان، و«محمد.ج»، حاصل على دبلوم فنى صناعي، و«سيد.غ»، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع فى وزارة العدل.
وحضر المتهمان «الرابع» و«السادس» لتسليم نفسيهما إلى «الجنايات»، عقب صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بضبطهما وإحضارهما على ذمة القضية، والوارد بقرار الإحالة إلى المحاكمة.
كما حضر المتهمان «الخامس» و«السابع»، المخلى سبيلهما، وكذا المتهمون من الأول حتى الثالث إلى مقر المحكمة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتى محافظتى الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه، على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادي.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «علي.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى بأن قدم عطية الرشوة فى القضية، كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن توسطا فى عطية الرشوة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط فى رشوة موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط فى عطية الرشوة محل الاتهام.