529 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا 2023

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، والوفد المرافق له تعزيز الجهود المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين، الذي بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار، بحسب بيان للوزارة اليوم.
حضر الاجتماع نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وجيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.
وقال سمير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، لا سيما أن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصة أن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأضاف أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة.
وأكد إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
47.7 مليون دولار قيمة الاستثمارات البلغارية في مصر
ونوه سمير بأن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا.
ولفت إلى أن بلغاريا تأتي في المركز ال22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبي المستثمرة في مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية في مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها في 30 مشروعاً.
وأشار سمير إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة في مصر بإجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.
وأشاد بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء خاصة وأن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.