قال دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إن هُناك فرق بين محكمة العَدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، فالأولى تفصل في النزاعات بين الدول وليس الأفراد ومن أهم القضايا لدى المحكمة حاليًا هي جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أما المحكمة الجنائية الدولية وتختص في الأفراد الذين ارتكبوا جرائم كبيرة وتمس الكثير من الشعوب، مثل اتهام لرئيس حكومة بإرتكاب جرائم حَرب. وأضاف، ل«المصري اليوم» حاليًا محكمة العدل الدولية تنظُر الدعوة التي قُدمت إليها، مثل أن إسرائيل ارتكبت جريمة وهي جريمة إبادة جماعية، ويجب أن تكون هُناك جرائم مُثبته بالفعل بإرتكاب جرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل وتم إبادة أعداد كبيره، إننا نتحدث عن إبادة اُسر كاملة تم محوها من السجلات فيما يخُص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الرُكن المعنوي الذي هو الركن العلم والإرادة لإرتكاب هذه الجريمة. وأوضح أما فيما يخُص القرار، فيصدُر القرار بإرتكاب هذه الدولة لجريمة إبادة جماعية وهذا القرار يكون مُلزم وواجب النفاذ، ولكن يوجد هناك قصور في تنفيذ هذه القرارت، يتم إتخاذ القرار ثم إحالته لمجلس الأمن الذي من المفترض أن يقوم بتنفيذه مع إرادة سياسية دولية لتنفيذه. وأشار إلى أنه من الممكن أن تتخذ المحكمة قرارات بوقف إطلاق النار في الشِق المُستعجل لهذه الدولة عن طريق فريق الدفاع مع ضرورة السماح لإدخال كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية، دون النظر للشِق الموضوعي الذي قد يأخذ أعوام في هذه القضية، وغالبا قد ترفض إسرائيل تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بسبب دعم الولاياتالمتحدة لها، وبالتالي سوف يكون ليس لهذا القرار أي محلًا من الإعراب.