تقرير: مزاعم العجز في تلبية احتياجات زراعة البطاطس «باطلة».. والتقاوي المستوردة تكفي

كشفت تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حقيقة ما يتم تداوله من ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس هذا العام، وهي أن الكميات الواردة الفعلية حتى تاريخه بلغة أكثر من 115 ألف طن، منها 365 طنًا تم رفضها حجريًا فقط، وما زالت شحنات أخرى في طريقها إلى الموانئ المصرية، بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى (الجيل الثالث)، ليكون إجمالي المتاح الفعلي 135 ألف طن من تقاوي البطاطس، لتلبية الاحتياجات المحلية من التقاوي لزراعتها في 3 عروات مثل العروة (الصيفية والشتوية والنيلية)، بإجمالي مساحة لجميع العروات عام 2023 نحو 542 ألف فدان، مشيرًا إلى أن تلبية هذه الاحتياجات تحقق استقرارًا في أسعار تقاوي البطاطس وزيادة المعروض من التقاوي في الأسواق، وعدم وجود عجز في تلبية الطلب من هذه التقاوي.
وأوضحت التقارير أن الاحتياجات الفعلية للزراعة في مصر تتراوح ما بين 110 و 120 ألف طن من التقاوي، ورغم أن هذه الكميات تكفي لتلبية هذه الاحتياجات، إلا أنه يلجأ بعض التجار إلى التلاعب في الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية.
وأشارت تقارير وزارة الزراعة إلى أن دور الوزارة هو الإعلان عن الكميات الواردة من الخارج، وتوعية المزارعين بأنها كافية لزراعة العروة الصيفية، وفقا لاحتياجات زراعة البطاطس، موضحا أنه يتم إنتاج تقاوى العروتين (الشتوية والنيلية) محليًا وتمثل حوالى 70% من إجمالى التقاوى اللازمة لزراعة المساحة الكلية، في حين يتم استيراد ما يقرب من 110- 120 ألف طن لتغطية العروة الصيفية، والتى تمثل حوالى 30% من إجمالى المساحة المنزرعة.
ولفت التقرير إلى أن إعلان الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عن أسعار تقاوى البطاطس لهذا العام لتتراوح ما بين 49 و55 ألف جنيه، بهدف تلبية طلبات جميع المتعاقدين معه، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعه مرة أخرى، ما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن، موضحًا أنه طبقا لآلية السوق (نظرية العرض والطلب).
ونبهت التقارير إلى أن الطلب على صنف معين يؤدى إلى ارتفاع سعره عن باقي الأصناف الأخرى، ولا يأخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف، حيث يقبل كثير من المزارعين على أصناف معينة، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها، وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف، موضحة أن متوسط سعر تقاوى البطاطس في الخارج يتراوح ما بين 800 و 1000 يورو، وهذا السعر للتقاوى التي تتميز بمواصفات جودة عالمية.
وتابع تقرير الوزارة أنه تلاحظ وجود فرق واضح بين الأسعار هذا العام وأسعار العام الماضى، والتى كانت تتراوح ما بين 500 و650 يورو، موضحًا أن ذلك يعود لعدد من الأسباب منها قلة إنتاجية التقاوي في أوروبا، نظرًا لوجود تغيرات مناخية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية المقدمة وارتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية)، إلى جانب استغلال بعض التجار الجشعين للوضع.