قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن السياسة العشوائية التي تنتهجها وزارة الزراعه والتخلي الواضح عن المزارعين بعد توقف الدوره الزراعيه مع غياب الإرشاد الزراعي والتوعيه بالمساحات المزروعه والاحتياجات المطلوبه اوقعت مزارعي البطاطس في ازمه بسبب زيادة إنتاجهم عن الطلب عليه. ولفت أبو صدام في تصريحات صحفية له اليوم، إلى ان انتاج البطاطس في العروه الحاليه(العروه الصيفيه) انتاج وفير وسيظل جمع محصول هذه العروه الي شهر يونيه القادم مع وجود كميات كبيره من العروه الشتويه التي جمعت في يناير الماضي في الثلاجات. وأضاف أبوصدام أن كثرة المعروض من البطاطس وقلة الطلب ادي الي انخفاض شديد في الأسعار حتي وصل سعر كيلو البطاطس لنحو 1.75 في سوق الجملة مما أدي إلي خسائر كبيره للمزارعين. واوضح نقيب الفلاحين ان زيادة مساحة العروة الصيفية عن الحد الطبيعي كان سببا رئيسيا في تدني الاسعار، لافتا إلى ان توفر تقاوي بطاطس مستورده بكميات كبيره وأسعار معقوله اغري المزارعين لزيادة مساحات زراعة البطاطس هذه العروه التي يكسر منها بطاطس كتقاوي للعروتين النيلية والشتوية. وتابع، وصلت التقاوي المستورده لنحو 150الف طن بزياده نحو 30الف طن عن العام الماضي وهذه الكميات تكفي لزراعة 220 الف فدان بزياده نحو 60 الف فدان عن العام الماضي، كما أن تحسن الأحوال المناخية والعناية الكبيرة من المزارعين بالمحصول ادت لقلة الاصابه بالأمراض وزيادة الإنتاجية. وأفاد، أن هناك ارتباك في حركة البيع بالسوق المحلي والتصدير بسبب جائحة كورونا وتوقف الكثير من المصانع والمطاعم والفنادق عن العمل داخليا وخارجيا تراكمت الكميات المنتجه في الاسواق مع امتلاء ثلاجات التخزين بكميات بطاطس من العروة السابقة. وأضاف، أن العوامل السابقة ادت الي انخفاض شديد في اسعار البطاطس يؤدي حتما الي خسائر كبيرة للمزارعين ويتوقع أن تؤثر بالسلب علي المساحات المزروعه في العروات القادمه مما يكرر هذه الازمه مره بانخفاض الاسعار فيتضرر المنتجين ومره اخرب بارتفاع الاسعار فيتعالي صراخ المستهلكين، الي ان يطبق قانون الزراعات التعاقديه ليضبط هذه الاوضاع ويعيد الاستقرار والتوازن لسوق البطاطس.