قالت نقابة الفلاحين، إن أسعار تقاوي البطاطس سترتفع في غضون الشهور القليلة المقبلة لأكثر من 3 أضعاف، وهو ما ينذر بارتفاع جديد في سعر هذه السلعة التي يقبل عليها المصريون، بعد أن ارتفعت قبل أسابيع بشكل غير مسبوق. حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن "أسعار البطاطس ستزداد بشكل جنوني خلال الفترة المقبلة، وستكون أعلى من نظيرتها التي شهدتها مصر قبل أسابيع، إن لم تتدخل الحكومة". مفسرًا أسباب ذلك، أضاف ل "المصريون"، أن "الجفاف الذي حدث في أوربا نتج عنه خفض الكمية المنتجة من البطاطس، ما سيؤثر بالسلب على الدول المستوردة، ومن ضمنها مصر، التي لم تحصل على الكميات التي كانت تحصل عليها في السابق". وأشار إلى أن "مصر تستورد في مثل هذه الأيام من كل عام نحو 120 ألف طن، غير أنه بسبب ما حدث بأوربا لم تتمكن من استيراد سوى 80 ألف طن، ما ينذر بأزمة طاحنة". نقيب الفلاحين، وأوضح أن "الوقت الحالي هو ذروة موسم البطاطس، مع ذلك فالأسعار ما زالت مرتفعه، على الرغم من تدخل الدولة التي أجبرت التجار على إخراج المخزون بالثلاجات، متسائلًا: «"ذا كانت الأسعار مرتفعة رغم كل ذلك، فكيف ستكون خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع التقاوي لثلاثة أضعاف؟". ورأى أن "الحل يكمن في استيراد تقاوي لصالح الحكومة والجمعيات الزراعية وتوفيرها للفلاحين، إضافة إلى منع تصدير الكميات المنتجة خلال تلك الفترة، في ظل توقعات بارتفاع الأسعار ونقص كبير في كميات التقاوي المستوردة". وأضاف: "التجار يستوردون دون أن توجد ضوابط تحكم المسألة، وهم يبالغون في الأسعار، ومن ثم وجب تدخل الحكومة بشكل سريع، وضبط الأسعار، تجنبًا لأية أزمات قد تحدث". فيما قال النقيب العام للفلاحين، عماد أبو حسين، إن "محصول البطاطس هذا العام تعرض للعديد من المشكلات المناخية بالدول الأوروبية وانخفض من 40% إلى 50%". وأوضح أنه "بعد الانخفاض ارتفع السعر قليلًا حتى أن بعض الشركات الأجنبية لم تورد كل الكميات المطلوبة". وأشار إلى أن "الحلقات الوسيطة بين المستورد الرئيسي والفلاح تسببت في ارتفاع الأسعار إلى 3 مرات ونصف"، لافتًا إلى أن "مصر استقبلت حتى الآن 77 ألف طن تقاوي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي استقبلت فيها مصر 105 آلاف طن". وأوضح أن "إجمالي الطلبات المقدمة لاستيراد تقاوي البطاطس، التي تزرع الموسم الجديد والمقدمة للجنة التقاوي بلغت 157 ألف طن، حيث تزرع 3 عروات متلاحقة للمحصول وهي العروة النيلية التي تزرع في أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية الأساسية والتي تزرع في أكتوبر ونوفمبر، وهما يزرعان بتقاوي كسر محلي ثم العروة الصيفية وتزرع في ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوي مستوردة من الاتحاد الأوروبي". وذكر نقيب الفلاحين، في بيان له، أن أسعار تقاوي البطاطس هذا العام ارتفعت 20 ألف جنيه عن العام الماضي، لافتًا إلى أن المزارعين وقعوا ضحية للوكلاء. وأشار إلى أن "أنواع البطاطس في العالم 181 نوعًا، مصر تستورد منها 50 نوعًا فقط، بحسب قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي"، لافتًا إلى أن "الوكلاء نجحوا في طمس دور الجمعية التي كانت تستورد وتبيع للمزارعين بأسعار مناسبة". وأضاف أبوحسين، أن "وزارة الزراعة تسعى لتطبيق الزراعة التعاقدية، لكي تكون بديلة للدورة الزراعية التي اختفت في السنوات الماضية، والتي يدفع ثمنها الآن كل من يعمل في القطاع الزراعي بداية من المزارع وحتى الوزارة". من جانبه، قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أسباب ارتفاع أسعار التقاوي متعددة، أبرزها، ما حدث من جفاف في بعض الدول الأوروبية المصدرة للبطاطس، أدى لارتفاع طن البطاطس بشكل يتراوح ما بين 300 ل 500 يورو هذا العام. وأضاف، أنه كان يجب أن تضطلع وزارة الزراعة بدورها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية لضمان هامش ربح للفلاح، وسعر مناسب للمستهلك بأن يتم التنسيق مع المستوردين، لتحديد الكميات التي تحتاجها السوق المحلية لزراعة المساحة المطلوبة للاستهلاك المحلى والتصدير. وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن خلال لقائه بأعضاء البرلمان أن إنتاج مصر من تقاوي الخضر لا يزيد عن 2% والباقي يجرى استيراده من الخارج، ما يؤكد أنه السبب الرئيس في ارتفاع أسعار البطاطس وغيرها.