الارتفاع الجنونى لأسعار تقاوى البطاطس ينذر بأن الفترة القادمة ستشهد زيادة الطلب مع قلة العرض، ولن توفر السوق احتياج المستهلك من محصول البطاطس، وأن غياب دور الدولة عن إدارة ملف الزراعة هو ما يؤدى إلى تكرار الأزمات، وهو ما يشجع أيضا على جشع التجار والاحتكار، لأنه ليس هناك رادع يمنعهم عما يقومون به والضحية وسط هذا المزارع والمستهلك . قال الحاج حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار تقاوى البطاطس مرتفعة جدا وتنذر بارتفاع جنونى فى أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة، فبعض أصناف البطاطس مثل اسبونتا (الهيتما) وصل سعر الطن منها إلى 27 ألف جنيه، بينما كان السعر فى العام الماضى 16 ألف جنيه.. هذا دفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات التى ينوون زراعتها، مما سيقلل العرض مقابل الطلب فيرتفع السعر على المستهلكين، وذلك بسبب قلة التقاوى المستوردة لقلة إنتاجية أوروبا نظرا لموجة الجفاف التى أصابت القارة.. كما ان سوء التعامل مع مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس الأيام الماضية ببيع التقاوى المخزنة للاستهلاك، زاد المشكلة.وقد استطلعنا أراء بعض مزارعى البطاطس ومنهم الحاج محمد أبو عزوز من الجيزة، والذى قال ان أسعار تقاوى البطاطس لا تتناسب تماما مع امكانيات المزارع، وخاصة أن الجيزة تزرع هذه العروة لغرض الإنتاج للاستهلاك وليس لكسر التقاوي، وشدد على ضرورة تدخل الدولة كما فعلت عندما زاد سعر البطاطس للمستهلك فى أكتوبر ونوفمبر، ولابد من وضع تسعيرة موحدة للتقاوى كما فعل اتحاد المصدرين. اما المهندس محمد الجوهرى وهو من مزارعى البطاطس فى الدقهلية، فقال إن المزارع هو الحلقة الأضعف فى منظومة الإنتاج والاستهلاك فى مصر، حيث لا يلقى معاملة التجار والمستهلكين وتابع أن مزارعى البطاطس سوف يمتنعون عن شراء التقاوى حاليا، خاصة هؤلاء الذين يزرعون أراضيهم مبكرا.