قانون الإيجار القديم ..هل يتم ضم الشقق السكنية ل«الأشخاص الاعتبارية»؟ (برلماني يجيب)

علق النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، على قضية قانون الايجار القديم، مؤكدا أنها قضية شائكة، وأن كل طرف سواء المستأجر أو المالك يضع مصلحته الخاصة في المقام الأول، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في أحد اللقاءات بضرورة مناقشة قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف «منصور»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «من مصلحة الدولة وضع قانون ايجارات جديد يوفر العدالة الاجتماعية وقد تم طرح الموضوع سابقا للمناقشة في مجلس الشيوخ وحاليا يوجد لجان اجتماع لقانون الإيجارات القديمة وقريبا سيتم مناقشة القانون بما يتماشي مع الحالة الاجتماعية المصرية».
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه يري ضرورة تعويض المستأجر للشقق السكنية بما يساعده في إيجاد مكان أدمي للعيش فيه، فيمكن عمل صندوق من قبل الدولة للمساهمة في مساعدة المتضررين من تغيير قانون الايجار القديم في حاله تطبيقه خاصة المستأجر المقيم بالوحدة السكنية حيث يوجد أكثر من مليون وحدة مؤجرة مغلقة لا يقيم بها أحد.
وأكد أنه تلقي العديد من شكاوي المواطنين المتضررين من قانون الايجار القائم، وأنه يتمني مناقشة تعديل القانون وتطبيقه في وقت قريب مما سيسهم في استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، مقترحا أن تتولي لجان من الوحدة المحلية إعادة تقييم سعر الوحدة بما يحقق العدالة للمالك والمستأجر.
تعديل قانون الايجار القديم للأشخاص الاعتبارية
يذكر أنه تم تعديل القانون بعد موافقة مجلس النواب العام الماضي 2022 ونصت المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022 أن تكون الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني بنسبة 15% سنويا .
كما نص القانون أن تستمر الزيادة سنويا بنفس نسبة شهر مارس 2022 حتي عام 2027 وتنتقل بعد ذلك الوحدة المؤجرة إلى المالك بالقانون وفي حالة امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة للمالك فيحق للمالك اللجوء للقانون لاصدار أمر بطرد المستأجر في الموعد المحدد ولا تتعلق الزيادة بالوحدات السكنية للأفراد أو المحلات التجارية .
من هم الأشخاص الاعتبارية ؟
وعرفت المادة 52 من القانون المدني الأشخاص الاعتبارية التي سيطبق عليها القانون انها الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، الأوقاف، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتى فيما بعد، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون .
امتداد عقد الايجار القديم
و نص قانون 49 لسنة 1977 على أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي لا ينتهي عقد الايجار القديم في حالة وجود زوجة المتوفي أو أولاده أما عن باقي الورثة حتي الدرجة الثالثة فمن أهم شروط امتداد العقد القديم لأي منهم أن يكون مقيما بالوحدة السكنية قبل وفاة المستأجر على الأقل بعام واحد .
وحدد قانون الايجار القديم عددا من الحالات الأخري التي يتطلب خلالها اللجوء إلى القانون لطرد المستأجر ومنها في حالة استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للأداب، تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك، في حالة أتلف المستأجر أو أضر بالوحدة السكنية، عدم سداد ملحقات المبني، التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك، وفي حالة التخلف عن سداد قيمة الايجار لأكثر من 15 يوما يلجأ المالك للإنذار بفسخ العقد .
وينص قانون الايجار القديم على تعويض المستأجر في الحالة التي ينتهي فيها العقد بين المستأجر والانهاء النهائي للعقد وعودة الوحدة إلى المالك حيث أن هناك قاعدة قانونية تحظر طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة حتى لو انتهى عقد الإيجار أو توفي المستأجر الأصلي ويتم تحويل الإيجار إلى الورثة.