موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ينتظر ملاك منازل ومحال الإيجارات القديمة تعديل قانون الإيجار، حيث يشهد العام الجاري 2023 زيادة جديدة في قيمة الإيجارات القديمة، وفقًا لما ينص عليه قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الصادر في مارس 2022.
اقرأ أيضًا:- 9 حالات لطرد المستأجر في الإيجار القديم
وجاءت تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أصدرته عام 2018، الذى ينص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير أغراض السكنى.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
كما نص آخر تعديل بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والصادر في مارس الماضي، على حالات طرد المستأجر.
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%
تسري الزيادة في قيمة الإيجار القديم على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث نص في مادته الأولى على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
موعد طرد المستأجر القديم
حدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، ونصّت على أنه يلتزم المستأجر برد العين
إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يبدأ احتسابها من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، وهو الموعد الفعلي لتطبيق القانون.
وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة والإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
حالات طرد المستأجر القديم
وكان حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، وإنما بموجب مخالف القوانين القائمة، وهذه الحالات تتمثل فيما يلي:
الإضرار بالعين المؤجرة "جنحة إتلاف مِلك الغير".
تخلف المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.
عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news