وزراء التنمية المحلية والتخطيط والإسكان يفتتحون منفذ بيع السلع الغذائية بالسويس

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم، الأحد، منفذ محافظة السويس لبيع السلع الغذائية بحي الأربعين بأسعار مخفضة ضمن مبادرة «خفض أسعار عدد من السلع الأساسية»، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي (السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز).
وناقش الوزراء ومحافظ السويس المواطنين المتواجدين داخل المعرض ورائهم حول المبادرة لمواجهة زيادة الأسعار، وجودة السلع المعروضة، ومدى توافر الأصناف المعلن عنها، ونسبة الاقبال على الشراء خلال ساعات اليوم.
وأشاد المواطنين بجودة المعروضات داخل المعرض لاسيما اللحوم الحمراء البلدي والتي عرضها التجار بسعر 250 جنيها للكيلو، فضلا عن الخضروات والفواكة الطازجة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، وكذلك السلع التموينية مثل الزيوت والمكرونة والأرز والبقوليات.
ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة بالعمل على التوسع في إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبري والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتغطي جميع مدن ومراكز السويس وباقي المحافظات، مشددا على أن الحكومة تسعي لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى وجود جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بالأسعار المخفضة طبقاً لمبادرة رئيس الوزراء، موجها الأجهزة التنفيذية ورؤساء الاحياء بالقاهرة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين.
ومن جانبه قال محافظ السويس، إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في مبادرة تنظيم المعارض السلع الغذائية المخفضة داخل الأحياء الخمس، تيسيرا على المواطنين، مؤكدا على مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق والقيام بعمل حملات على الأسواق لمواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين،