الرئيس: حريصون على قيادة القطاع الخاص للتنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية، حيث تمت ترجمة ذلك من خلال العديد من الإجراءات، مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف إلغاء كل الاستثناءات التى كانت تُقدم للقطاع العام من ضرائب وخلافه لتوفير العدالة والفرص المتكافئة للجميع، وإطلاق أكثر من 22 قرارًا بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص، وكذا إصدار ما يقرب من 150 مشروعًا، وإعطاء حوافز تصل إلى إعفاء ضريبى من 5 ل10 سنوات للشركات المستعدة للعمل مع الدولة فى هذه المشروعات.
وقال الرئيس السيسى، خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أمس، من مدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، إنه فى أثناء الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم يمكن أن تكون مؤسسة التمويل متعددة الأطراف بحاجة لضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة، لمساعدة الدول ذات الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة، مستدركًا: «بالنسبة لتعاون البنك مع مصر، أسجل تقديرى له، حيث نتحدث عن محفظة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار، ونتطلع للمزيد».
وأعرب الرئيس عن تقديره للبنك والدور الكبير الذى قام به خلال 8 سنوات، والمستوى الذى وصل له خلال فترة زمنية تعتبر ليست كبيرة، ليصبح تقريبًا ثانى بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بمحفظة تصل إلى 100 مليار دولار، لافتًا إلى أن قيمة التمويل الذى قدمه خلال السنوات الماضية، بقيمة أكثر من 44 مليار دولار ل35 دولة فى 232 مشروعًا، يعد أمرًا رائعًا وعظيمًا، لكنه يحتاج لمزيد من التمويل منخفض التكلفة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى مرت على العالم خلال «كوفيد- 19»، وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية ودور القطاع الخاص بها، أشار الرئيس إلى التجربة المصرية، مضيفًا: «كان لدينا بكل صدق فجوة هائلة فى البنية الأساسية، وكان أمامنا مساران، الأول أن تكون للدولة خطط استثمارية طموحة وقوية لتمويل بنية أساسية يستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصرى لآفاق أفضل، أو تشجيع القطاع الخاص للتحرك معنا فى هذه المشروعات.. المسار كان من الممكن أن ينجح بالقطاع الخاص، لكن المدى الزمنى الذى كان مطلوبًا لسد الفجوة الهائلة فى البنية الأساسية كان ضخمًا جدًا».
وأوضح «السيسى» أن الدولة عملت خلال ال8 سنوات الماضية بكل ما أوتيت من قوة لإنهاء الفجوة الهائلة فى البنية الأساسية، وبناء بنية أساسية متطورة فى المجالات كافة، غير أن الفجوة المشار إليها لم تكن فى قطاع دون الآخر، بل كانت فى كل القطاعات، ونوه بالجهد المبذول من الدولة والتمويل الذى قدمته خلال ال7 سنوات الماضية، والذى تمت الاستدانة بجزء كبير منه، لضمان عدم الدخول فى إشكاليات، متابعًا: «أنفقنا أموالًا هائلة لبناء بنية أساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدًا من التنمية فى المجالات المختلفة».
وأوضح الرئيس أن مسار الدولة خلال السنوات الماضية كان قيامها كدولة بالعمل على بناء البنية الأساسية من خلال توفير التمويل الاستثمارى المطلوب الذى يقدر بتريليونات، لبناء البنية الأساسية التى أصبحت متطورة وقادرة وكافية للانطلاق لمستقبل أفضل اقتصاديًا، كما أن القطاع الخاص كان يعمل مع الدولة من خلال شركاته التى قامت بالعمل فى هذه المشروعات.