إشادات واسعة بقرارات الرئيس السيسى: شديدة الأهمية وفى صالح المواطن

أكد عدد من الخبراء أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أعلن عنها خلال زيارته إلى محافظة بنى سويف لافتتاح عدد من مشروعات «حياة كريمة»، قرارات مهمة للغاية وفى صالح المواطن.
قال الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن القرارات شديدة الأهمية وتعكس رؤية الدولة لأهمية توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية، كما أن هناك أهمية اقتصادية لهذه القرارات، وهى المحافظة على القدرات الشرائية للمستهلكين، وهو أمر شديد الأهمية للحفاظ على الاقتصاد فى حالة تشغيل ونمو، وتحسب للاقتصاد أن هذه الزيادة الثانية خلال العام بالرغم من الأعباء الكبيرة التى تتحملها الموازنة العامة للدولة والابتعاد عن أهداف السيطرة على عجز الموازنة.
وأضاف أنه من المهم أن تستمر الدولة فى تقديم السلع الأساسية بأسعارها الطبيعية لفترة مؤقتة من خلال منافذ التموين وجهاز الخدمة المدنية وغيرها من الوسائل لكسر الاحتكار الكبير والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، والذى لا يستند على أسباب اقتصادية تبرر هذا الصعود، خاصة أن سعر الدولار لا يتحرك على المستوى الرسمى أو السوق الموازية، وحتى لا يستغل التجار الزيادات التى أقرتها الدولة فى رفع جديد لأسعار السلع مما يعود بالمواطنين إلى نفس النقطة مرة أخرى، ويقلل من أثر تلك القرارات المهمة. وأكد ضرورة أن ينحى القطاع الخاص نفس المنحى ويعمل على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين، لأن قطاعا كبيرا من الشركات استطاع تحقيق أرباح إضافية من تضخم الأسعار، وبالتالى فمن المهم تمرير جزء من هذه الزيادة فى الأرباح إلى العاملين، لأنه فى نهاية الأمر فإن العاملين هم جانب كبير من مستهلكين نهائيين، وبالتالى فالاستمرار فى عدم تحسين ظروف العاملين فى القطاع الخاص سيؤثر على أداء القطاع الخاص على المدى الطويل سلبًا.
وقال الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية بأكاديمية الإسكندرية، إن القرارات جاءت إيمانًا من القيادة السياسية بضرورة الاستمرار فى تقديم حزم متنوعة للحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، خاصة محدودى الدخل، تماشيًا مع منهجية الدولة فى التعامل مع ملف الكرامة الإنسانية.
وأضاف «يوسف»، ل«المصرى اليوم»، أن الإجراءات الاستثنائية التى تُثقل كاهل موازنات الدولة أعطت أهمية قصوى لملف دعم المجتمع خاصة محدودى الدخل والمعاشات وتكافل وكرامة، مع مبادرات البنك الزراعى من دعم صغار المزارعين دعمًا لملف الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلًا عن خطط الإعفاء عن فوائد التأخير للمتعثرين، ليبدو ذلك جليًا فى أن الدولة ليست بمعزل عن شعبها كما يدعى البعض، ولكنها تعمل وبجد فى زمن تتضافر فيه المشكلات الاقتصادية لتنتج تحديًا تلو الآخر أمام صناع القرار، والذى يضع الحكومة أمام تحديات متنامية تنكسر أمام إرادة القيادة السياسية فى الرغبة الحقيقية فى خلق مناخ متوازن للأسر المصرية.
وأوضح الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، أن قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور يحمل العديد من المزايا للمواطن ومدى اهتمام القيادة بحياة كريمة للمواطن، وتحقيق التوازن فى مستوى الدخول فى ظل الأزمات العالمية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار، ودليل على دعم الرئيس المتواصل للمواطن البسيط، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد. وأشار إلى أن زيادة الدخل تعزز الاستقرار الاقتصادى وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين، وتسهم فى تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزز الاستثمار والنمو الاقتصادى عندما يتاح للمواطنين الحصول على دخل أعلى، يزيد الطلب على السلع والخدمات، وهذا يحفز القطاع الاقتصادى، ويشجع على زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالى تحقيق العدالة الاجتماعية حتى لا يكون هناك تفاوت كبير فى مستويات الدخل بين الفئات الاجتماعية، مما يسهم فى الاستقرار الاجتماعى والسياسى.
ولفت الدكتور عاطف وليم أندراوس، الخبير الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى، إلى أن القرارات إيجابية، ويجب أن يتم تحريك مستويات الدخول بنسبة أكبر على أن تكون جزءًا من الدخل والمعاش الذى تُحتسب على أساسه العلاوات القادمة، وليس مجرد مبلغ مقطوع محدود يستبعد من الدخول والمعاشات حال احتساب العلاوات السنوية.
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو المجلس القومى للأجور، إن حزمة القرارات التى أقرها الرئيس السيسى، أمس، تخاطب المواطنين الأقل دخلًا، لوجود 3 قرارات تفيدهم مباشرة، وهى زيادة علاوة بدل غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، فضلًا عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 لأصحاب الدرجة الوظيفية السادسة، وكذلك سيستفيدون من قرار رفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه فى المقابل نجد أن القرارات الأخيرة شملت الفئات الأخرى من المواطنين من أصحاب المعاشات التكافلية، والذين وصل عددهم وفق آخر إحصاء ل11 ألف أسرة، حيث يخاطبهم قرار الرئيس بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه. ولفت إلى أن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة كان لهم نصيب من حزمة القرارات بزيادة الفئات المالية الممنوحة لهم بنسبة 15% وبإجمالى 5 ملايين أسرة، وكل تلك القرارات تدل على مدى إحساس ووعى الدولة بداية من رأس السلطة بكم الضغوط التى يتعرض لها المواطن نتيجة معدلات التضخم العالية التى انعكست على الأسعار بشكل مباشر نتيجة للتحديات الاقتصادية العالمية التى تأثرت بها كافة دول العالم، ويعطى دلالة بأن الدولة تسعى جاهدة لدعم المواطن فى تخفيف آثار تلك الأزمة الاقتصادية. وأوضح أن الدولة لم تغفل عن الفلاح، بل تسعى لتوفير كافة السبل له للاستمرار فى الزراعة والإنتاج رغم كافة المعوقات الحالية، وذلك من خلال إطلاق البنك الزراعى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات التأخير وسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.