الخطة والموازنة: الرئيس يشعر بالمواطن ويوجه الحكومة نحو إقرار حزمة جديدة من الدعم والحماية الاجتماعية

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات السيد الرئيس جاءت فى وقت مناسب، حيث تؤكد هذه القرارات على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية، حيث تحدث الرئيس عن مدى الصعوبات الاقتصادية والمعيشية وتوجه بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية، أزمة كرونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وهكذا دائما ومنذ اللحظات الأولى للرئيس السيسى فى الحكم يحرص على اهتمامه الأول بالمواطن وعلى شعوره الدائم بكل المصاعب التى يمر بها.
وأضاف سالم أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية فى بنى سويف وهى إحدى محافظات الصعيد الذى شهد اهتمام الرئيس، حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة فى الاستثمارات العامة والتى وصلت خلال 10 سنوات 439 مليار جنيه استثمارات عامة منها 71 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024 مقابل استثمارات كانت تبلغ 10 مليارات جنيه فى 2013 وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطنيه.
كما تم تخصيص 237 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة فى المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهى تمثل نسبة 68٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركزًا و199 وحدة محلية تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن حديث الرئيس اليوم لا يخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، حيث قدم اليوم حزمة من القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية وهى تمثل خامس حزمة اجتماعية خلال عام تقريبًا.
وتناولت القرارات الفلاحين ودعمهم من خلال إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعى المصرى قبل أول يناير 2022، وهذا القرار فى غاية الأهمية لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وأيضًا الإعفاء من غرامات التأخير للمتأخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وأشار سالم إلى أن الرئيس يعتبر أول من يتحدث عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيبن، حيث أعلن زيادة البدل وسرعة صرفه ضمن الحزمة الجديدة.
ووجه أيضًا نحو زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين ترتبط ارتباطات وثيقة مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معًا، ومضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضًا لتصبح مبلغ 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.
كما وجه سيادته بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» وبإجمالى «5» ملايين أسرة مستفيدة.
وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها لعشرات المليارات قد تصل لحوالى 80 مليار جنيه بشكل مبدئى ويعكف الآن جميع قيادات وزارة المالية على حساب تكلفة تلك الحزمة من القرارات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بذلك.
وأشار سالم إلى أن الرئيس أعلن قبل ذلك عن التفاعل مع مخرجات الحوار الوطنى واستعداده لتبنى الحلول التى خرج بها الحوار وأصدر بالفعل قرارات تتعلق بتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى وذلك يعنى تفهم سيادته لوجود بعض المشكلات المختلفة ورغبة سيادته الكاملة فى تقديم الحلول الجذرية لها سريعًا.
من جانبه أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ينحاز دائمًا للمواطن فى جميع قراراته والتى تعبر تعبيرًا حقيقيًا بإحساس القيادة السياسية بنبض المواطن المصرى خاصة أن الرئيس السيسى يدرك مدى حب المصريين لوطنهم وتحملهم أى أعباء فى سبيل نهضة بلدهم فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك القرارات التاريخية والمهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة.
وقال «المنزلاوى». إن الرئيس السيسى فاجأ كل المصريين بهذه القرارات التى جاءت فى توقيت صعب للغاية، حيث لا تزال الأزمة المالية العالمية تلقى بظلالها الصعبة على اقتصاديات مختلف دول العالم بما فيها الدول الكبرى والمتقدمة، مؤكدًا أن هذه القرارات تؤكد إحساس الرئيس السيسى بنبض المواطن المصرى وجاءت ترجمة حقيقية لشعوره بالمواطن المصرى وحجم الأعباء التى زادت مؤخرًا نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية التى انعكست على الاقتصادى المصري.
ووجه المهندس محمد المنزلاوى تحية قلبية للرئيس السيسى على قراراته المتعددة والتى انحاز فيها لكل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والفلاحين والصحفيين وتمثلت فى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وفقًا لمناطق الاستحقاق، مشيدًا بقرارات الرئيس السيسى بحد الإعفاء الضريبى للموظفين بالدولة والذى تم رفعه بنسبة 25 % من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه وبقرار معاش تكافل وكرامة بزيادة الفئات المالية الممنوحة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالى 5 ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لتشمل 11 مليون مواطن.
وأكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن القرارات التاريخية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة بنى سويف جاءت فى توقيت مناسب للغاية لتخفيف معاناة المواطن المصرى من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية والتى انعكست على مستوى معيشته.
وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة التركيز على محورين مهمين فى مقدمتهما الإسراع فى تنفيذ قرارات الرئيس السيسى كما هى دون إفراغها من مضمونها والمحور الثانى يتمثل فى الرقابة الحقيقة على الأسواق والأسعار والتصدى بكل حسم وقوة لكل من يحاولون استغلال مثل هذه القرارات فى رفع الأسعار للسلع بدون أى مبرر.
اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الأجور والمعاشات بمثابة دليل قاطع على انحياز القيادة السياسية للطبقات الكادحة، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك عندما خاطب الرئيس السيسى المصريين قائلًا: «إنّ صوت المصريين يصل مسامعى وأحلامهم هى ذاتها أحلامى ولا تختلف آمالهم عن آمالي».
وقال «قاسم»: إن اتخاذ الرئيس السيسى لهذه القرارات فى هذا التوقيت المناسب تؤكد أن مصر رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة يستفيد منها الملايين من المواطنين وأسرهم ولقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المواطنين، موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التى تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى راسخة فى عملية التنمية جنباً الىجنب مع معالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة العالمية الراهنة.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية والمحافظين مراقبة الأسواق والأسعار والقيام بجولات مفاجئة على مختلف الأسواق، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع أسعار السلع الغذائية بدون أى مبرر.
أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الطبقات الكادحة تحمل مجموعة من الرسائل المهمة فى مقدمتها الحرص الكبير من القيادة السياسية على تخفيف الأعباء التى تصب فى مصلحة المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا عن جميع الطبقات الكادحة ومواجهة التحديات والمشكلات التى تسببت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية وأكد « الصالحى » أن الرسالة الثانية لهذه القرارات الرئاسية تتمثل فى حرص الرئيس السيسى على توسيع نطاق الحماية للملايين من المواطنين لتحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين ولمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك أنه من بين تلك القرارات زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من"300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن. من جانبه رحب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة"25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وقال «حنفى»: إن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للعاملين بمختلف المؤسسات بالدولة. كما أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن حزمة القرارات التاريخية والمفاجئة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة بنى سويف والتى تضمنت زيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه، إضافة إلى إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعى المصرى قبل أول يناير 2022، فضلًا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، بالإضافة إلى سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة فى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.