هل تطبق قرارات الرئيس بشأن زيادة الرواتب على القطاع الخاص؟.. «المالية» توضح

حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة بالنسبة للمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، أصدرها الرئيس السيسي أمس، في أثناء افتتاح المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، إذ تخص زيادة الرواتب والمعاشات والإعفاءات الضريبية.
قرارات الرئيس لزيادة الأجور والمعاشات
وشملت قرارات الرئيس السيسي الآتي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
فئات يشملها قرار الرئيس بزيادة المرتبات
وحول الفئات التي يشملها تلك القرارات ومن تطبق عليهم؟ وهل تطبق على القطاع الخاص؟، أوضح نص بيان رئاسة الجمهورية حول قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات والإعفاءات الضريبية والمتعسرين في سداد الديون، على أن تشمل الفئات التالية، بما فيهم القطاع الخاص:
- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
- العاملون بالهيئات الاقتصادية.
- العاملون بشركات قطاع الأعمال.
- العاملون بالقطاع العام.
- القطاع الخاص.
- المستفيدون من تكافل وكرامة.
- أصحاب المعاشات.
- الصحفيون المقيدون بنقابة الصحفيين.
- صغار الفلاحين والمزارعين.
موقف القطاع الخاص من زيادة الرواتب والمعاشات
وأكدت وزارة المالية أن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي.
موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات
وذكرت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم، أنه سوف يتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وذكرت وزارة المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.