وزير قطاع الأعمال: المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للشراكة في خطة تطوير «النسيج والصباغة»

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اطمئن خلالها على مواصلة التشغيل التجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة بمصنع «غزل 4» المنتظر افتتاحه خلال أسابيع، وذلك في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية الاقتصادية لاسيما القطن وفي ظل المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وشهد الوزير خلال الجولة تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج في إطار التصدير التجريبى والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلي بكمية 150 طن تقريبا، لتحسين تدفقات النقد الأجنبي وإحلال واردات الخيوط الكومباكت من الخارج للخيوط الرفيعة، وتم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في دول تركيا وألمانيا والبرتغال والمملكة العربية السعودية.
وتابع خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تشغيل الماكينات وتغيير الورادى ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وكذلك خطوات شحنها إلى الموانئ عند التصدير وتفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق.
وأشار إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصانع الجديدة وأن الالتزام بالتوقيت المحدد لتسليم الطلبيات والحرص على المصداقية مع العملاء سيكون له تأثير كبير في مرحلة العودة إلى السوق.
واستعرض الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع، ويعد مصنع غزل (4) باكورة الافتتاحات بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.
وأكد الوزير، أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جنى القطن وتوفير مايلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاءالمحصول مرورا بالتداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي.
ولفت إلى أن المجال مفتوح امام القطاع الخاص للشراكة في خطة التطوير خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتى تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي.
وشدد على توفير كميات الأقطان التي تكفى لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من اجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.