عبدالمنعم إمام عن ضريبة «الدمغة»: على الدولة تحصيل الديون المستحقة بدلًا من النظر إلى «جيب المواطن»

أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، رفضه لتعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقال: «جميعا نعلم ما يعانيه المواطن في معيشته ونتعرض لحجم كبير من الضغوط، إلا أن الحكومة تعود إلينا بقانون بعد رفضه منذ عام، وتقوم بتعديل 18 بندا وهو دليل أنها كانت على خطأ.
وتابع: «إذا كانت الحكومة تتقدم بهذا التعديل من منطلق أننا نعاني عجزا في الموازنة فلماذا لا يتوقف الإنفاق على مشروعات تضر الشعب المصري».
وأوضح أن قانون تنمية رسوم الدولة تم فرضه في عام 1984 عندما كانت مصر مُعرضة للإفلاس ومرت بأسوأ 5 سنوات في تاريخها، قائلا: «القطاع الخاص بيدفع ضرائب، لماذا نحمله رسوم أخرى وهذا يمثل عبئا على الاستثمار».
وأضاف «إمام»: «كان من الأولى إلغاء قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، بدلًا من جيوب المواطنين، وعلى الحكومة تحصيل الديون المستحقة والتي تمثل نحو 500 مليون جنيه، فضلا عن 170 مليار لهيئة المجتمعات العمرانية«، لافتًا إلى أن لديه بيانات من 15 شركة سياحة تعترض على هذا.