«استرداد الأراضي»: البدء في الإعداد للموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبدالشافى مستشار رئاسة الجمهورية اجتماعها الدورى لمتابعة إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات حق الشعب، واستعراض عددا من الإجراءات للإسراع في دورة التقنين، والبدء في الإعداد للموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
وأعلنت اللجنة إنه من بين هذه الإجراءات التأكيد على إلتزام مكاتب التقنين بالمحافظات بالضوابط التي أقرتها اللجنة بخصوص رسوم المعاينة والفحص والتعاقد وتقديم كافة التسهيلات والحوافز التي تم إعتمادها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطن في إنهاء إجراءات التقنين الخاصة به، ومراجعة البيانات الخاصة بالتقنين ومعدلات الإنجاز بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومكاتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد أن الإجراءات شملت سرعة موافاة لجنة التسعير الرباعية بالتظلمات التي تلقتها المحافظات من مقدمى طلبات التقنين للبت فيها، وفتح مقار للجان للتعامل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات بالمراكز والمدن وعدم قصرها على مقار المحافظات، مؤكدة على سرعة تشكيل لجان مراجعة مالية بكل محافظة لمراجعة موقف سداد الأقساط المستحقة عن التقنين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ضمانا لحق الشعب.
من جانبه، شدد اللواء حسن عبدالشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، على ضرورة المتابعة المستمرة من الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية لإلتزام المحافظات بتنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدا الوصول إلى 63 الف عقد تقنين وإن كان يمثل نسبة جيدة ويؤكد جدية اللجنة في إنهاء ملف التقنين إلا أن المطلوب خلال الفترة المقبلة زيادة معدلات الإنجاز خاصة وأنه وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية التي استعرضته اللجنة هناك نحو 44 الف حالة انتهت إجراءات معاينتها وتنتظر التعاقد ويجب الإسراع في إنهاء التعاقدات الخاصة بها.
وأكد «عبدالشافى»، حرص اللجنة على دعم المحافظات من أجل تقديم كل التيسيرات للمواطنين في سبيل زيادة معدلات الإنجاز في التعاقد وبما يحافظ في الوقت نفسه على حق الشعب، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة إستعرض أيضا وضع التعديات على أراضى الدولة وتقرر تكليف المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة لإعداد خريطة الكترونية موحدة تضم حصرا معلوماتيا دقيقا ومحدثا بكافة التعديات على أراضى الدولة على مستوى الجمهورية مع بيان كافة البيانات التي تخص كل تعدى وما تم إتخاذه من إجراءات بشأنه وذلك لضمان المتابعة الوقتية لحالات التعدى وجهود المحافظات والجهات المعنية لإسترداد هذه الأراضى ووضع ضوابط فاعلة تضمن عدم عودة التعدى عليها.
ولفت «عبدالشافي» أن الهدف الأول للجنة هو تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة وإستثمار الأراضى، ولهذا فاللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات في سبيل انجاز أكبر عدد من عقود التقنين المؤمنة، لكن في المقابل لا تهاون مع كل من يحاول التعدى على أراضى الدولة، بل سيتم التعامل معه بحسم سواء بالإزالة الفورية أو إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للجهات القضائية المختصة وفقا للقانون.
من جانبه، قال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنه تم التأكيد خلال الإجتماع على موافاة هيئة الخدمات الحكومية بكل الأراضى التي تم استردادها بالمحافظات ولم يتم تخصيصها لمشروعات عامة لكي تبدأ الهيئة في إعداد مخطط شامل لطرح هذه الأراضى بالمزاد العلنى وفقا للقانون ضمانًا لاستثمارها.
وأضاف «عبدالله» أن مستشار رئاسة الجمهورية كلف لجنة إنفاذ القانون بالبدء في التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة واستمرار المواجهة الحاسمة ضد كل المتعدين على حق الدولة.
وشدد أيضًا على أهمية محاسبة كل مسؤول أو موظف تسبب بتقصير أو إهمال في تسهيل عودة التعدي على أراضي تم استردادها من خلال موجات الإزالة.