«استرداد الأراضي»: موجات الإزالة لا تستهدف الجادين في التقنين والملتزمون بسداد حق الدولة

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أن موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة لا تستهدف سوى الحالات التي يرفض واضعوا اليد عليها الالتزام بإجراءات تقنينها المنصوص عليها قانونا وسداد حق الشعب عنها، لكن قوات إنقاذ القانون لا تقترب من الحالات الجادة في التقنين والملتزمون بسداد حق الدولة،
وأوضحت اللجنة في تقرير رسمي لها، أن الدولة حريصة على تقنين الأوضاع لكل لحالات الجادة وإيجاد مراكز قانونية لهم وتسليمهم العقود القانونية، لكنها لن تتردد في مواجهة من يرفضون الالتزام بالقانون.
وأشارت إلى أن الأولوية في عمل اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات هو التقنين وتسليم العقود للمواطنين، وحتى الان تم تسليم اكثر من 60 الف عقد من بين نحو 102 الف حالة مستوفاه لشروط التقنين بينما.
وأضافت اللجنة إنه تتم متابعة هذا إجراءات التقنين وتسليم العقود في المحافظات بشكل يومي عبر تقارير معدلات الأداء التي تتلقاها اللجنة من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتى توضح بنسبب الإنجاز في كل محافظة، حيث تتم محاسبة أي موظف يثبت تسببه في تعطيل إجراءات التقنين أو فرض إجراءات أو رسوم غير منصوص عليها في القانون أو الكتب الدورية التي تتضمن توجيهات اللجنة في هذا الأمر.
وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه في سبيل دعم إجراءات التقنين أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فقد أكدت اللجنة على المحافظات بسرعة البت في كل التظلمات المقدمة من طالبى التقنين وعرض التظلمات الخاصة بالتسعير على اللجنة الرباعية للتثمين برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحسم الأمر وإتخاذ إجراءات التقنين.
وأضاف أن سداد مقدم التعاقد لا يعنى إقرار المواطن بالسعر الذي تظلم منه، وفى حالة قرار لجنة التظلم بتخفيض السعر سيتم إجراء مقاصة مالية ضمانا لحقوق المواطنين.
وأضاف «عبدالغني»، أن اللجنة أكدت أيضًا على تفعيل كل القرارات السابقة، لتسهيل إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين حرصا على الانتهاء من تقنين كل الحالات المستوفاة للشروط خلال المدة المحددة «8 أشهر»، وإنه في الوقت نفسه سرعة التعامل القانوني مع المتقاعسين ومن يرفضون سداد مقابل التقنين وذلك حرصا على حق الشعب.
وأكد رئيس الأمانة الفنية للجنة إسترداد أراضي الدولة، على أنه كما تدعم الدولة المواطن الجاد وتقدم له كافة التسهيلات فإنها تتعامل بحسم مع كل من يحاول فرض الأمر الواقع أو لا تتوافر له شروط التقنين.
وأشار إلى إنه في إطار التيسير على المواطنين أيضا طلبت اللجنة من وزارة التنمية المحلية موافاتها ببيانات الحالات التي يصعب تفنينها بسبب عدم وجو تفويضات من جهات الولاية وذلك لمخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قراره في هذا الشأن وقيام الجهات المعنية بإصدار التفويضات اللازمة لسرعة الإنتهاء من التقنين وفقا للقانون.
وأضاف «عبدالغني»، أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تسعى لإنهاء كل إجراءات التقنين في التوقيتات المحددة، وأي حالة يتم رفض تقنينها تتم دراستها ومراجعتها من كل الجوانب حرصًا على حق المواطن.
وأوضح أن هيئة الخدمات الحكومية تواف اللجنة بشكل أسبوعي بكل ما وصل إليها من عقود تقنين وكذلك المتحصلات في حق الشعب سواء مقدمات التقنين أو سداد الأقساط.