أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تسليم أكثر من 27 ألف عقد تمكنت مكاتب تقنين أراضي الدولة بالمحافظات من إصدارها للمواطنين حتى الآن تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وكشف تقرير وزارة التنمية المحلية المقدم من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع، أن مكاتب التقنين بالمحافظات تعمل بشكل دائم في المعاينات وإجراءات التقنين رغم ظروف فيروس "كورونا"، تنفيذا لقرارات اللجنة. وأشار الوزير، إلى أن نسبة ما تم إنجازه من عقود التقنين يمثل نحو 16% من إجمالي الطلبات التي استوفت شروط التقنين. وأشار التقرير إلى أن نحو 42 ألف طلب آخر لتقنين الأراضي تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمعاينتها وتسعيرها وأصبحت جاهزة للتقنين واستصدار العقود بعد سداد مقدم التعاقد. وقال وزير التنمية المحلية إن لجان الفحص انتهت إلى رفض نحو 21 ألف طلب نظرا لعدم استيفائها لشروط التقنين الواردة بالقانون، موضحا أن لجان التقنين تواصل العمل تحت إشراف مباشر من المحافظين لإنجاز باقي الحالات. من جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل مجددا على عدد من الثوابت التي يجب الالتزام بها من جانب المحافظات في التقنين، وهي التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين والتعاقد سواء بتوفير عدد كاف من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين أو اختصار الإجراءات قدر الإمكان، وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي ومراجعة الأسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديا أو اجتماعيا، والنظر بجدية في التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات أو التسعير لأن الهدف ليس تحصيل أموال وإنما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة بالقرى والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم. وقال إسماعيل، إن الدولة جادة في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط حرصا على مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية، مشددا على استمرار لجان المراجعة التي تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات ومراجعة إجراءات التقنين بهدف دفع معدلات الإنجاز وسرعة الإجراءات، مؤكدا ضرورة العمل على الانتهاء من تقنين الحالات الجاهزة خلال الشهور القادمة. بدوره، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، إن رئيس اللجنة كلف الأمانة بالتنسيق مع التنمية المحلية للمتابعة الدائمة لعمليات التقنين ومراجعة كافة التظلمات والقرارات الصادرة بشأنها، وكذلك ما تم اتخاذه في المحافظات من إجراءات للتيسير على المواطنين في ملف التقنين والتزام المسئولين عن هذا الأمر بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة حقوق المواطنين وعدم المغالاة في التسعير. وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل كلف الأمانة الفنية أيضا بإعداد تقرير بالملاحظات التي رصدتها لجنة المتابعة المركزية في بعض المحافظات والتنسيق مع التنمية المحلية لتلافيها حرصا على رفع معدلات الإنجاز في التقنين.
