«استرداد الأراضي» للمحافظين: الانتهاء من ملف «التقنين» نهاية العام الحالي

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة قيام المحافظين بمراجعة إجراءات التقنين في محافظاتهم والعمل على زيادة معدلاتها واستصدار العقود لكافة الحالات التي استوفت الشروط القانونية.
ولفتت اللجنة في كتاب دوري أرسلته وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، إلى كافة المحافظات إلى ضرورة العمل على الانتهاء من ملف التقنين قبل نهاية العام الحالي مشيرة إلى أن المحافظات اصدرت حتى الأن نحو 2000 عقد تقنين، وهناك نحو 70 ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة لإجراءات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين في المحافظات.
وفى هذا السياق، أكد المهندس شريف إسماعيل أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد ونجح في تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية التي كانت تعطل إجراءات التقنين وعلينا استكمال الأمر بزيادة معدلات استصدار العقود للحالات المستوفاة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير في متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أية حالات فساد أو تعطيل للمنظومة بهدف تحقيق الردع.
وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم مخاطبة المحافظات بكتاب دوري شامل تضمن كافة التوجيهات والقرارات السابقة للجنة ومجلس الوزراء بخصوص التقنين ليكون مساعدا لهم في مواجهة أية مشكلات تظهر خلال التقنين
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة للتنفيذ لنحو 24 مشكلة كانت تعطل التقنين واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية إيجاد حلول حاسمة لها، إلى جانب ذلك أصدرت اللجنة عددا من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة القادمة، منها قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة مجالس المدن والمراكز والقرى بالكتب الدورية الخاصة بإجراءات التقنين ليكونوا على علم بكل الإجراءات وقادرون على التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين.
كما تتضمن قرارات دعم إجراءات تقنين الأوضاع، استصدار تعليمات تنظيمية للمحافظين تحدد ضوابط واشتراطات تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد عن 25 بالمائة أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة وذلك في حالات الضرورة فقط التي يقدرها السادة المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية، وذلك حتى يكون الاستثناء في حدود الضرورة فقط ولا يتم التوسع فيه بشكل يهدد بإهدار المال العام.
وتشمل القرارات التأكيد على ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير بالمحافظات للبعد الاجتماعي في تقدير اسعار أراضي البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة مع الحالة الاجتماعية لأهالي تلك المناطق.
وتتضمن القرارات قيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية لقيام اصحاب الشأن من مقدمى طلبات التقنين بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة، ومخاطبة كافة المحافظات بضرورة تسليم صور من عقود التقنين التي أبرمتها لهيئة الخدمات الحكومية وكذلك صور ايصالات سداد مقدمات التعاقد حتى يتسنى ادراجها في المنظومة الإلكترونية
وشددت قرارات دعم إجراءات تقنين الأوضاع التأكيد مجددا على المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لحصر وتحديد الأراضي التي تم استردادها وتصلح للطرح في مزادات علنية وفقا للقانون وإرسالها إلى الأمانة الفنية للبدء في إجراءات طرحها، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لحصر حالات الأراضي التي لا يجوز تقنينها أو تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها من قبل لجان التقنين وذلك حتى يتسنى وضع التصور المناسب للتعامل معها وفقا للقانون.
ولفتت لجنة استرداد أراض الدولة، على قيام لجنة انفاذ القانون بالتنسيق مع وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية للإعداد للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعرض خطتها على اللجنة على أن يتم التركيز في هذه الموجة على جميع الحالات غير الجادة في التقنين أو التي لم تلتزم باستكمال دورة التقنين ومازالوا متعدين على أراضي الدولة.