أنهت 11 ألف عقد تقنين..اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تصدر 10 قرارات جديدة

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أنها أصدرت 11 ألف عقد ل المحافظات لتقنين أراضى الدولة حتى الآن حسب التقرير الذى استعرضته برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
وقالت اللجنة العليا إن التقرير أكد مواصلة لجان التقنين بالمحافظات جهودها تحت إشراف اللجنة لاستكمال إصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب.
وأكد اللواء مجدى عبد الغفار أن هذا العدد من العقود يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل من توافرت له الشروط القانونية، وهو ما يستوجب أن يكون هناك حرص من طالبى التقنين على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين وتسلم العقود الخاصة بهم.
وفى هذا الإطار، اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين كالآتى:
الأول:
استمرار المحافظات فى إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات التى تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية دعما للمواطنين فى إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم.
الثانى:
قيام وزارة التنمية المحلية بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات ومراجعة إجراءات التثمين والتسعير وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أى معوقات قد تظهر خلال التنفيذ.
الثالث:
التأكيد على أن لجان التقنين تعمل وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين، وأنه لم تصدر أى قرارات من اللجنة أو مجلس الوزراء تتضمن تعديلا أو تغييرا فى معايير التسعير.
الرابع:
ضرورة إحالة أى موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين إلى الجهات القضائية المختصة.
الخامس:
إلغاء كل إجراءات التعاقد التى لم تتضمن إعتماد هيئة المساحة المصرية، وذلك حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين، خاصة أن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أى عقود إلا باشتراك هيئة المساحة فى بحث الملكية وكشف التحديد المساحى واعتماد الخرائط.
السادس:
قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لجميع الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الخمسة عشر، وما تم طرحه منها بالمزاد العلنى، وما تم تسليمه الى جهات الولاية والإجراءات التى تم اتخاذها لمنع التعدى على تلك الأراضى مرة أخرى مع التأكيد على أن جهات الولاية والمحافظات سوف تتعامل فى حالات عودة التعدى وفقا للتعديل الذى تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية فى حالات العود للتعدى على أراضى الدولة.
السابع:
تكليف قيادات الإدارة المحلية، خاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية، بممارسة مسئولياتهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضى الدولة التى تم استردادها ضمن موجات الإزالة فى نطاق اختصاصهم، والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما تم من جهود لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة.
الثامن:
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسئولين عن ذلك.
التاسع:
تكليف هيئة التنمية الزراعية بتسليم الأمانة الفنية للجنة حصرا شاملا بكل أراضى طرح النهر فى موعد غايته 25 أبريل القادم، وبيان حالات التعدى على هذه الأراضى، مع التأكيد على إيقاف أى تعاقدات جديدة على أراضى طرح النهر حتى نهاية الحصر.
العاشر:
التأكيد على قيام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بتقرير شامل بحالات التعدى على أراضي الثروة السمكية المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقًا للقانون للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة.
كما أكد اللواء مجدى عبد الغفار أن الأراضى هى ثروة مصر ويجب الحفاظ عليها وحسن استثمارها وليس التحفظ عليها بما يعرضها لعودة التعدى مرة أخرى، ولهذا تعمل اللجنة على دعم المحافظات وجهات الولاية المختلفة بكل السبل لاستثمار هذه الأراضى بالشكل الأمثل سواء من خلال إقامة مشروعات قومية أو مشروعات تخدم البنية الأساسية فى تلك المحافظات أو طرحها فى مزادات علنية للمواطنين بضوابط تضمن حسن استثمارها فى الأغراض المخصصة لها وبما يحقق عائدا اقتصاديا ويضمن استرداد حق الدولة.
ولفت عبد الغفار إلى أن اللجنة تتابع من خلال وزارة التنمية المحلية جهود المحافظات سواء فى التقنين أو الحفاظ على أراضى الدولة، وأنه لن يكون هناك تسامح مع أى إهمال أو تباطؤ فى هذا الأمر لأنه حق الشعب.
وقال اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن جميع التوصيات والقرارات التى أصدرتها اللجنة للحفاظ على أراضى الدولة تقوم وزارة التنمية المحلية بجهد كبير فى متابعة تنفيذها مع المحافظات، كما تتابع عمليات الحصر ودورة التقنين ضمانا لاستمرار معدلات الأداء التى تستهدفها اللجنة.