لجنة استرداد أراضي الدولة تستعد للموجة 21 لإزالة التعديات

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية اجتماعها الدوري لمتابعة إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات حق الشعب.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عددا من الإجراءات للإسراع في دورة التقنين، من بينها تأكيد التزام مكاتب التقنين بالمحافظات بالضوابط التي أقرتها اللجنة بخصوص رسوم المعاينة والفحص والتعاقد وتقديم كل التسهيلات والحوافز التي جرى اعتمادها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطن فى إنهاء إجراءات التقنين الخاصة به، وكذلك مراجعة البيانات الخاصة بالتقنين ومعدلات الإنجاز بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومكاتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظات، مع سرعة موافاة لجنة التسعير الرباعية بالتظلمات التي تلقتها المحافظات من مقدمي طلبات التقنين للبت فيها، وفتح مقار للجان للتعامل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات بالمراكز والمدن وعدم قصرها على مقار المحافظات.
تشكيل لجان مراجعة مالية بكل محافظة لمراجعة موقف سداد الأقساط
أكدت اللجنة أيضا سرعة تشكيل لجان مراجعة مالية بكل محافظة لمراجعة موقف سداد الأقساط المستحقة عن التقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ضمانا لحق الشعب.
وشدد اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية على ضرورة المتابعة المستمرة من الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية لإلتزام المحافظات بتنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدا أن الوصول إلى 63 ألف عقد تقنين وإن كان يمثل نسبة جيدة ويؤكد جدية اللجنة فى إنهاء ملف التقنين إلا أن المطلوب خلال الفترة القادمة زيادة معدلات الإنجاز، خاصة وأنه وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية التي استعرضته اللجنة هناك نحو 44 ألف حالة، وانتهت إجراءات معاينتها وتنتظر التعاقد ويجب الإسراع فى إنهاء التعاقدات الخاصة بها.
وأكد اللواء عبد الشافى حرص اللجنة على دعم المحافظات من أجل تقديم التيسيرات للمواطنين في سبيل زيادة معدلات الإنجاز فب التعاقد، وبما يحافظ في الوقت نفسه على حق الشعب.
اللجنة استعرضت أيضا وضع التعديات على أراضي الدولة وتقرر تكليف المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة لإعداد خريطة إلكترونية موحدة تضم حصرا معلوماتيا دقيقا ومحدثا بكل التعديات على أراضي الدولة على مستوى الجمهورية، مع بيان البيانات التي تخص كل تعدي وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنه، وذلك لضمان المتابعة الوقتية لحالات التعدي وجهود المحافظات والجهات المعنية لاسترداد هذه الأراضي ووضع ضوابط فاعلة تضمن عدم عودة التعدى عليها.
وأكد اللواء حسن عبد الشافى أيضا على موافاة هيئة الخدمات الحكومية بكل الأراضى التي تم استردادها بالمحافظات ولم يتم تخصيصها لمشروعات عامة لكى تبدأ الهيئة فى إعداد مخطط شامل لطرح هذه الأراضى بالمزاد العلنى وفقا للقانون ضمانا لاستثمارها.
محاسبة كل مسئول أو موظف تسبب بتقصير أو إهمال
وأضاف أن السيد مستشار رئاسة الجمهورية كلف لجنة إنفاذ القانون بالبدء في التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، واستمرار المواجهة الحاسمة ضد كل المتعدين على حق الدولة.
وشدد أيضا على أهمية محاسبة كل مسئول أو موظف تسبب بتقصير أو إهمال فى تسهيل عودة التعدى على أراضى تم استردادها من خلال موجات الإزالة.
ولفت إلى أن الهدف الأول للجنة هو تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة واستثمار الأراضى، ولهذا فاللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات فى سبيل انجاز أكبر عدد من عقود التقنين المؤمنة، لكن في المقابل لا تهاون مع كل من يحاول التعدى على أراضى الدولة، بل سيتم التعامل معه بحسم سواء بالإزالة الفورية أو إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للجهات القضائية المختصة وفقا للقانون.