«تيك توك» في قفص الاتهام.. الحظر يطال التطبيق في عدة دول وخبراء يكشفون السبب

فرضت العديد من دول العالم مؤخرًا حظرًا على تطبيق «تيك توك TikTok» الصيني، ومن أبرزها الولايات المتحدة التي سبق أن حظرت التطبيق على الهواتف الحكومية، وكذلك فعلت كل من بريطانيا وكندا وبلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وكان آخر عمليات الحظر إعلان الجيش السويدي منع أفراده من تنزيل التطبيق على أجهزة العمل بسبب مخاوف أمنية واتهامات بجمع بيانات المستخدمين.
وقال خبير الإعلام الرقمي عبدالوكيل على عناني، أن أغلب الهواتف الذكية في العالم وأكبر الشركات الأمريكية تصنع هواتفها وأجهزتها في الصين وأبرز تلك الشركات «آبل» التي تصنف على إنها عملاق التكنولوجيا الأمريكية.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي لو دخل حيز التنفيذ فإن الصين سترد بشكل قوي وحاسم على ذلك الإجراء الأمريكي وهو ما يمثل صراعًا من نوع جديد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح عبدالوكيل على، أن أسباب حظر «تيك توك» في الغرب تختلف عن الأسباب التي دفعت دولا في الشرق الأوسط مثل الأردن أو جنوب آسيا مثل الهند، لاتخاذ هذه الخطوة.
ونوه خبير الإعلام الرقمي، بأن السبب الرئيسي في الغرب يتجسد في المخاوف الأمنية، حيث يخضع التطبيق لتأثير الحكومة الصينية، مؤكدا أن التطبيق قد اعترف بنفسه بجمع معلومات عن بعض الصحفيين الغربيين، كما أظهرت المراسلات الرسمية له.
وأشار إلى أن التطبيق، المملوك لشركة «بايت دانس الصينية» رصد أماكن هؤلاء والمعلومات التي يتلقونها وحاول التقليل من هذه المعلومات، فهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه «تيك توك» وجعلها في موقف أضعف من بقية وسائل التواصل، المتهمة بجمع معلومات عن المستخدمين مثل «ميتا».
وأضاف أن هذه كانت نقطة التحول التي تظهر أن المخاوف الغربية من التطبيق في محلها.
فيما حذر خبير التقنية والتحول الرقمي رودي شوشاني من منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» وذلك بعد تحذيرات أوربية أيضًا من أنه ينتهك خصوصية المستخدمين..
وأوضح الخبير أن مستقبلاً مجهولاً ينتظر التطبيق الصيني في دول الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن مفوض الاتحاد أن الكتلة الأوروبية ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لحماية خصوصية مواطنيها، حتى إذا اضطرت إلى حظر التطبيق من كامل دول الاتحاد.
وقال الخبير خلال حديث له لقناة القاهرة الإخبارية: «إنّ ما يشغل بال الاتحاد الأوروبي هو الحفاظ على الخصوصية لدى مواطنيه، خصوصًا بعدما أصبح التطبيق متنفسًا للملايين منهم».
وأشار شوشاني إلى أن هناك العديد من القوانين يُنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة بسبب اختراقات بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي كافة، وأشار إلى فرض فرنسا غرامة على استخدام «تيك توك»، كما منعت أمريكا أعضاء مجلس النواب من تحميل التطبيق على هواتفهم الشخصية، وهو ما يؤثر على إيرادات التطبيق واستخدامه ويُسهم في إجراءات حجبه.
ويقول الخبير في تكنولوجيا المعلومات، أحمد الشيخ، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» إن تطبيق «تيك توك» قد اعترف بنفسه بجمع معلومات عن بعض الصحفيين الغربيين، كما أظهرت المراسلات الرسمية له.
ويضيف أن التطبيق، المملوك لشركة «بايت دانس الصينية» رصد أماكن هؤلاء والمعلومات التي يتلقونها وحاول التقليل من هذه المعلومات، فهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه «تيك توك» وجعلها في موقف أضعف من بقية وسائل التواصل، المتهمة بجمع معلومات عن المستخدمين مثل «ميتا».
وأضاف أن هذه كانت نقطة التحول التي تظهر أن المخاوف الغربية من التطبيق في محلها.
وخلال الأسبوع الماضي، حظر البرلمان النرويجي تنزيل التطبيق على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى نظام البرلمان، كما منعت فرنسا موظفي القطاع العام من تنزيل «التطبيقات الترفيهية» على هواتف العمل بما في ذلك «تيك توك».
وأبلغت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، المسؤولين، أنه لا يمكنهم استخدام تيك توك على أجهزة العمل بسبب مخاوف من صلات التطبيق بالحكومة الصينية.
وفيما تؤكد الشركة المالكة للتطبيق أنّ الحكومة الصينية لا تسيطر على بياناته ولا يمكنها الوصول إليها، لكنّ الشركة أقرّت في نوفمبر الماضي بأنّ بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، فيما أكدت وزارة الخارجية الصينية مؤخراً أنّها لم تطلب من الشركة تسليم البيانات التي تمّ جمعها في الخارج.
وتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر «تيك توك» المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين من خلال إقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر الكامل، بعدما جرى حظر تنزيل التطبيق على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.