وزير النقل يدعو للمشاركة في مبادرة «لوتس» لتقليل الانبعاثات الكربونية في مؤتمر عالمي بالمغرب

شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، في المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار (السرعة الفائقة السككية السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي) قال خلال الجلسة الافتتاحية إن جهود التكامل الاقليمى والقارى في القارة الافريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل خاصةً في ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة تتمثل في خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، في ظل أهمية ذلك في تيسير حركة البضائع والخدمات والافراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات اعلى من التكامل الانتاجى والاقتصادى، وتعد مشروعات البنية التحتية وفى مقدمتها مشروعات النقل السككى العابر للحدود ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المنشودة في افريقيا والتي تعاني من عجز هائل في هذا المجال حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من اجمالى الخطوط السككية في العالم، ويتسبب هذا العجز في خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبا على تنافسيتها في الاقتصاد العالمى خاصةً وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ حوالى 18000كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وعرض رؤية وزارة النقل التي تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ،ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الاقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة ومما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقًا لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى المبادرة التي تم إعلانها خلال قمة COP27 والتي حملت شعار«نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية- لوتسLOTUS»
وهى مبادرة تم صياغتها بعد عملية تشاور مضنية مع العديد من أصحاب المصلحة المتعددين من مجتمع النقل العالمي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الأعضاء حيث عكست المبادرة تحديات حقيقية تواجه الدول النامية أهمها فجوات تمويل مشروعات النقل باعتبارها غير جذابة نتيجة ضعف عوائدها وأسعار الخدمة المخفضة في الدول النامية وضعف عائد الاستثمار وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص وكذا صعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي.واخيرا أهمية توافر ارادة سياسية قادرة على التنفيذ لمواجهة كافة هذه التحديات
كما أود الاشارة إلى أن مصر قد استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديات للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وانهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل وأهمهم وسائل السكك الحديدية وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50%.
ودعا الحضور من ممثلى الدول والحكومات والمؤسسات إلى الاطلاع على مبادرة لوتس وأخذها بعين الاعتبار كمنهج عمل للدول النامية وتبنيها تمهيداً لإقرار آليات حوكمة جدية لازمة لتوفير سبل تمويل ودعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل وحشد المشاركة الدولية لهذه المبادرة حتى نصل إلى نتائج ملموسة يمكن استكمالها فيCOP 28 بدولة الامارات العربية المتحدة.