الوزير: مشروعات النقل السككي العابر للحدود ركيزة أساسية للتنمية في إفريقيا

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن جهود التكامل الإقليمي والقاري في القارة الإفريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل، خاصة في ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل في خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، وفي ظل أهمية ذلك في تيسير حركة البضائع والخدمات والأفراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار "السرعة الفائقة السككية السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي"، أن مشروعات البنية التحتية وفي مقدمتها مشروعات النقل السككي العابر للحدود يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا، والتي تعاني من عجز هائل في هذا المجال حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من إجمالي الخطوط السككية في العالم، ويتسبب هذا العجز في خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبا على تنافسيتها في الاقتصاد العالمي، خاصة وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ حوالي 18000 كيلو متر من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وأشار الوزير، إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021 هو علامة فارقة على طريق التكامل القاري وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية، بما يسهم في تحقيق معدل نمو أعلى للمواطن الأفريقي، وهو إنجاز يجب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية الإفريقية، والتي لا تتجاوز حاليا 15% من إجمالي التجارة في القارة، وذلك بالنظر إلى أن القارة تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة بناتج محلي حوالى 2.5 تريليون دولار.
وذكر أنه يمكن لهذه الاتفاقية أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة تتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة الدخول والحد من الفقر، وستساعد القارة على تنويع أنشطتها الاقتصادية، ويأتي في هذا المجال النقل السككي كآلية مؤثرة في تحقيق هذا الطموح.
واستعرض الوزير، رؤية وزارة النقل المصرية التي تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، منوها بأن تنفيذ هذه الرؤية تم من خلال اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة، ومما ينعكس إيجابيا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقا لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن جميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، لافتا إلى استضافة مصر لمؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وفي هذا الصدد فقد أعلنت رئاسة COP27 ووزارة النقل عن مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية- لوتس LOTUS".
وتابع أن هذه المبادرة تم صياغتها بعد عملية تشاور مضنية مع العديد من أصحاب المصلحة المتعددين من مجتمع النقل العالمي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الأعضاء، مشددا على أهمية توافر إرادة سياسية قادرة على التنفيذ لمواجهة كل هذه التحديات، حيث تهدف مبادرة لوتس إلى دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية.
وأشار إلى أن مصر استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديات للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعي أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الازدحام، وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل وأهمهم وسائل السكك الحديدية وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليا إلى نحو 50%.
ودعا وزير النقل جميع ممثلي الدول والحكومات والمؤسسات إلى الاطلاع على مبادرة لوتس، وأخذها بعين الاعتبار كمنهج عمل للدول النامية وتبنيها تمهيدا لإقرار آليات حوكمة جدية لازمة لتوفير سبل تمويل ودعم جادة تعكس الطموح العالمي نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل، وحشد المشاركة الدولية لهذه المبادرة حتى الوصول إلى نتائج ملموسة يمكن استكمالها في COP 28 بدولة الامارات العربية المتحدة.
وأكمل الوزير كلمته بأن العالم ينظر إلى القارة الأفريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق معدلات مرتفعة بالنمو الاقتصادي المستدام في ظل ما تملكه من موارد بشرية وثروات متنوعة هائلة، داعيا المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء أفريقيا في التنمية للمشاركة في المضي قدما لتحقيق الطموحات المشتركة من خلال تمويل مشروعات التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات النقل، بتمويل يجب أن يكون بأيسر الشروط.
وأكد أن التنمية ليست مسئولية الحكومات وحدها وإنما تتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص على أن تقوم الحكومات بدورها الهام في توفير المناخ الجاذب للاستثمار بكل متطلباته، مشددا على أن مصر ستظل دوما داعمة لقضايا القارة الأفريقية وشريكا أصيلا في تنميتها جنبا إلى جنب مع دول القارة، وأنها على استعداد للمشاركة بخبراتها وتجربتها في مشروعات النقل.