وزير التجارة يفتتح فعاليات ورشة عمل «صنع في افريقيا»

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادي بين دول القارة الافريقية ورسم خارطة طريق واضحة نحو التكامل الصناعي الأفريقي من خلال تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة السمراء.
وأشار إلى أن القارة خطت خطوات ملموسة نحو تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي على رأسها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تمثل إنجازاً حقيقياً نحو التكامل الاقتصادي الأفريقي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات ورشة عمل " صنع في افريقيا" بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحاد الصناعات وممثلي القطاع الخاص ب 25 دولة إفريقية و8 دول أوروبية والصين إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
وقال الوزير إن القارة الافريقية أصبحت تمثل كياناً قوياً اقترب من وضع صورة مشتركة ل "أفريقيا التي نريدها"، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الأفريقي المشترك للتغلب على تحديات القطاع الصناعي، باعتباره أهم ركائز حلم التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.
ونوه إلى الدور الهام لوزراء الصناعة في أفريقيا في مواجهة تحدِ الوصول للتكامل الصناعي الافريقي القائم على تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية التي من شأنها المساهمة في اندماج الاقتصادات الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
وأضاف نصار أن جمهورية مصر العربية تسعى من خلال تنظيم ورشة عمل "صنع في أفريقيا" إلى إطلاق دعوة مشاركة مفتوحة لرسم خارطة طريق واضحة نحو تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي، ووضع الآليات التي تمكن القادة الأفارقة ومتخذي القرار من توحيد الأولويات وأجندات الأعمال لتحقيق التكامل الصناعي المشترك، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للقارة الافريقية واستغلال الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة في قيام صناعات حقيقية تحقق الرخاء الاقتصادى لكافة الشعوب الأفريقية.
ولفت الوزير إلى أن ورشة العمل تناقش عدد من المحاور الهامة تشمل تحديد الميزات النسبية لكل دولة من دول القارة، وتحديد ما تحمله القارة من اختلافات مفيدة، بهدف الارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمي والقاري، وتحقيق أعلى استفادة من أعمال القمم الأفريقية بالتركيز على الموضوعات الاستراتيجية، والتي تشمل رسم سياسات الاندماج القاري وتمثيل القارة على الساحة الدولية.
وتناقش الورشة أيضاً تطوير البنية الأساسية للنقل والاتصالات للتمكين من جني ثمار تحرير التجارة في القارة وتسهيل الانتقال وتقليل تكلفة نقل البضائع داخل القارة التي تعد الأعلى عالميا، مشيراً إلى أن القارة خطت خطوات كبيرة في مسيرة التعاون المشترك تضمنت برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا "PIDA" بما يتضمنه من مشروعات للربط الحيوي والتي تشمل محور القاهرة – كيب تاون، وتطوير شبكات الاتصالات والربط الكهربائي والسكك الحديدية في ربوع القارة.
وأكد الوزير أهمية إفساح المجال للتجمعات الاقتصادية الإقليمية لمتابعة وتنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمي باعتبارها اللبنات الأساسية للتكتلات الاقتصادية الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل المشترك والذي يتطلب التعاون للتأسيس لهذه المرحلة برؤية واقعية تضمن دفع عجلة الاندماج الإقليمي والقاري على أسس سليمة ومستدامة.
وذكر نصار أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يتطلب تحقيق الشمول المالي كركيزة أساسية لتشجيع المزيد من التمويل التجاري والإقراض، خاصة في ظل التركيز المتزايد على موضوعات التأمين والتأجير والبورصات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال وتطوير البنية التحتية في القارة.
وأشار إلى الدور المحوري للمؤسسات المالية الافريقية في تهيئة بيئة مواتية لتطوير نظام مالي أفريقي عصري لتعبئة الموارد المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان الأفريقية لتمويل الأجندة الأفريقية للتحول الاقتصادي الهيكلي، بما في ذلك أجندة 2063 ومشاريعها الرئيسية، والتي تشمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والقطار الأفريقي فائق السرعة، واستراتيجية السلع.
وأوضح أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد ضرورة ملحة للوصول لأهداف القارة وتحقيق الطموحات ومواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة للتكامل والتنمية في أنحاء القارة السمراء، مشيراً إلى أن اتفاق التجارة الحرة، يعد خطوة كبيرة على طريق الاندماج الاقتصادي، من خلال التحرير الفعلي للتجارة، حيث يحقق تنفيذ الاتفاقية نقلات نوعية حقيقية في معدلات الأداء الاقتصادي والتنمية والاندماج الإقليمي والقاري من خلال التكامل الإنتاجي والتجاري القائم على الميزات التنافسية وبناء سلاسل القيمة المضافة الممتدة في القارة بما يضمن لأبنائها الاستفادة من مواردها الواعدة.
وأوضح الوزير ان هذه الورشة تعد أولى خطوات التكامل مع افريقيا وتعكس حرص الدول الافريقية علي تعزيز التعاون التجاري فيما بينهما حيث ان التبادل التجاري المتزايد لن يتأتى دون خلق صناعة عالية الجودة تنافس الصناعات المستوردة، مشيراً الي اهمية مشاركة الخبرات الصناعية الافريقية والاستفادة من خبرة مصر الصناعية التي تمتد منذ أربعينات القرن الماضي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرات الفنية اللازمة للصناعة تقليل تصدير المواد الخام والموارد الافريقية وتصنيعها بأيدي أبنائها.