وكيل «الصيادلة» السابق: سنسلك كل السبل القانونية لإلغاء الحراسة

قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن أعضاء الجمعية العمومية سيسلكون كل السبل القانونية والمشروعة لإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة، فمنذ فبراير 2019، وأحوال المهنة تزداد سوءًا، وهو ما دفع الصيادلة إلى البحث عن طريق لإلغاء الحراسة القضائية، لذلك تمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة، والتى صدر حكم قضائى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغائها.
وأضاف «عبدالحميد»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن رافعى الدعوى القضائية لرفض الحراسة وعقد العمومية الطارئة قرروا الاستئناف على الحكم خلال الفترة المقبلة أمام المحكمة نفسها.
وأوضح: «فى الحقيقة أنه وفقًا للقانون، فالحراسة تُلغى بعد انتهاء مدة المجلس، مؤكدًا أن إنهاء الحراسة هو مطلب لجموع صيادلة مصر، وسنسلك كل السبل القانونية والمشروعة لإنهائها».
من جهتها، أعلنت نقابة الأطباء عن تلقيها صورة رسمية من الحكم رقم 141 لسنة 2023 مستعجل القاهرة، والمقامة يوم الإثنين الموافق 6 فبراير، من الحارس القضائى على النقابة العامة للصيادلة، ضد الصيدلى جابر بسطا اسطفانوس، أحد الصيادلة الداعين إلى الجمعية العمومية غير العادية.
وأوضحت النقابة، في بيان صحفى لها، أن نص حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء كالتالى: «حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بنفاذ الأمر الإدارى من المدعى بصفته الحارس القضائى، والممثل القانونى لنقابة الصيادلة، والصادر برقم 2 لسنة 2023، والمؤرخ 15 يناير الماضى، وما يترتب عليه من أثر، وهو إلغاء الاجتماع، والدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة، المبداة من المدعى عليه، والتى كان مقررًا انعقادها أمس الجمعة، بمقر نقابة الأطباء (دار الحكمة) لعدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن الدعوة إلى انعقادها».
وأضافت النقابة، في بيانها: «وتؤكد نقابة أطباء مصر موقفها المعلن والراسخ على مدار مجالسها المختلفة من رفض الحراسة على النقابات المنشأة، طبقًا للدستور والقوانين، وعليه تؤكد دعمها مطلب الزملاء صيادلة مصر الشرعى بإنهاء الحراسة القضائية عن النقابة العامة للصيادلة، وحقهم في إجراء انتخابات نقابية حرة تفرز ممثلين شرعيين منتخبين من الجمعية العمومية لصيادلة مصر، وفى السياق ذاته، تؤكد نقابة أطباء مصر احترامها القضاء والتزامها بالأحكام القضائية».
وأوضح البيان أن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، والدكتور أحمد حسين، أمين مساعد النقابة، اجتمعا مع عدد من الصيادلة الداعين إلى الجمعية العمومية المشار إليها، وشارك الصيادلة موقف نقابة أطباء مصر فيما يخص احترام أحكام القضاء المصرى، والتزامهم بحكم المحكمة المشار إليه، وأكدوا أنهم سيتحرون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الدعوة إلى جمعية عمومية أخرى تتخذ جميع الاحتياطات لصحة انعقادها.
واختتم: «وعليه تعلن نقابة أطباء مصر عدم عقد الجمعية العمومية غير العادية لصيادلة مصر، والتى كان مقررًا عقدها ظهر أمس الجمعة 10 فبراير بمقر النقابة العامة للأطباء».