بعد «إلغاء العمومية».. «وكيل الصيادلة السابق»: سنسلك كل السبل القانونية لإلغاء الحراسة

قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة، سيسلكوا كل السبل القانونية والمشروعة لإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على الحراسة، فمنذ فبراير 2019، وأحوال المهنة تزداد سوءا، وهو ما دفع الصيادلة للبحث عن طريق لإلغاء الحراسة القضائية، لذلك تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة، والتي صدر حكم قضائي من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاءها.
وأضاف «عبدالحميد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن رافعي الدعوي القضائية لرفض الحراسة، وعقد العمومية الطارئة، قرروا الاستئناف على الحكم خلال الفترة القادمة أمام نفس المحكمة.
وأوضح «عبدالحميد»: «في الحقيقة أنه وفقا للقانون فالحراسة تلغى بعد انتهاء مدة المجلس، فالمفروض إن الحراسة ترفع لأن مدة المجلس المفروض عليه الحراسة انتهت بالفعل منذ عام 2021، حيث أوقف حكم فرضها انتخابات 2019، والمدة القانونية للمجلس 4 سنوات، وبذلك تكون آخر انتخابات اجريت للنقابة هي انتخابات 2017».
واختتم: «نؤكد أن إنهاء الحراسة هو مطلب لجموع صيادلة مصر، وسنسلك كل السبل القانونية والمشروعة لإنهاءها».
من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء، عن تلقيها صورة رسمية من الحكم رقم 141 لسنة 2023 مستعجل القاهرة، والمقامة يوم الإثنين الموافق 6 فبراير، من الحارس القضائي على النقابة العامة للصيادلة، ضد الصيدلي جابر بسطا اسطفانوس، أحد الصيادلة الداعين إلى الجمعية العمومية غير العادية.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن نص حكم محكمة الأمور المستعجلة، جاء كالتالي: «حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بنفاذ الأمر الإداري من المدعي بصفته الحارس القضائي، والممثل القانوني لنقابة الصيادلة، والصدر برقم 2 لسنة 2023، والمؤرخ 15 يناير الماضي، وما يترتب عليه من أثر، وهو إلغاء الإجتماع، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة، المبداه من المدعى عليه، والتي كان مقررا إنعقادها اليوم الجمعة، بمقر نقابة الأطباء «دار الحكمة»، لعدم إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن الدعوة لانعقادها، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة».
وأضافت النقابة في بيانها: «وتؤكد نقابة أطباء مصر على موقفها المعلن والراسخ على مدار مجالسها المختلفة من رفض الحراسة على النقابات المنشأة، طبقًا للدستور والقوانين، وعليه تؤكد على دعمها لمطلب الزملاء صيادلة مصر الشرعي، بإنهاء الحراسة القضائية عن النقابة العامة للصيادلة، وحقهم في إجراء انتخابات نقابية حرة تفرز ممثلين شرعيين منتخبين من الجمعية العمومية لصيادلة مصر، وفي ذات السياق تؤكد نقابة أطباء مصر على احترامها للقضاء والتزامها بالأحكام القضائية».