أعلنت نقابة الأطباء، عن تلقيها صورة رسمية من الحكم رقم 141 لسنة 2023 مستعجل القاهرة، والمقامة يوم الإثنين الموافق 6 فبراير، من الحارس القضائي على النقابة العامة للصيادلة، ضد الصيدلي جابر بسطا اسطفانوس، أحد الصيادلة الداعين إلى الجمعية العمومية غير العادية. وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن نص حكم محكمة الأمور المستعجلة، جاء كالتالي: «حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بنفاذ الأمر الإداري من المدعي بصفته الحارس القضائي، والممثل القانوني لنقابة الصيادلة، والصدر برقم 2 لسنة 2023، والمؤرخ 15 يناير الماضي، وما يترتب عليه من أثر، وهو إلغاء الإجتماع، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة، المبداه من المدعى عليه، والتي كان مقررا إنعقادها اليوم الجمعة، بمقر نقابة الأطباء «دار الحكمة»، لعدم إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن الدعوة لانعقادها، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة». وأضافت النقابة في بيانها: «وتؤكد نقابة أطباء مصر على موقفها المعلن والراسخ على مدار مجالسها المختلفة من رفض الحراسة على النقابات المنشأة، طبقًا للدستور والقوانين، وعليه تؤكد على دعمها لمطلب الزملاء صيادلة مصر الشرعي، بإنهاء الحراسة القضائية عن النقابة العامة للصيادلة، وحقهم في إجراء انتخابات نقابية حرة تفرز ممثلين شرعيين منتخبين من الجمعية العمومية لصيادلة مصر، وفي ذات السياق تؤكد نقابة أطباء مصر على احترامها للقضاء والتزامها بالأحكام القضائية». وأوضح البيان، أن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أحمد حسين، أمين مساعد النقابة، اجتمعا مع عدد من الصيادلة الداعين للجمعية العمومية المشار إليها، وشارك الصيادلة موقف نقابة أطباء مصر، فيما يخص إحترام أحكام القضاء المصري، والتزامهم بحكم المحكمة المشار إليه، وأكدوا أنهم سيتحروا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الدعوة لجمعية عمومية أخرى تتخذ كافة الاحتياطات لصحة انعقادها». واختتم: «وعليه تعلن نقابة أطباء مصر، عدم عقد الجمعية العمومية غير العادية لصيادلة مصر، والتي كان مقرراً عقدها ظهر اليوم الجمعة 10 فبراير بمقر النقابة العامة للأطباء».