«كل الاحتمالات واردة».. 9 بنوك تتوقع مصير سعر الفائدة غدا الخميس

توقع عدد من بنوك الاستثمار مصير سعر الفائدة غدا الخميس، في أولى اجتماعات لجنة السياسات النقدية ب البنك المركزي، حيث تباين آراء محللو بنوك الاستثمار، حول مصير سعر الفائدة بين رفع بمعدل 1 و1.5، و2%، وكذلك تثبيت سعر الفائدة.
توقعات بنوك الاستثمار بشأن سعر الفائدة الخميس
وتوقع محللو بنك اتش اس بي سي زيادة بمقدار %2، بينما توقع بنك سي آي كابيتال تثبت أو رفع بمقدار %1، فيما توقع محللو هيرميس للوساطة المالية %1.5.
بينما اتجه بنك ستاندرد تشارترد لتوقع زيادة بقيمة %1.5، وكذلك شركة الأهلي فاروس %2، بينما يرى محللو برايم زيادة وشيكة بمقدار %1، وكذلك زيلا كابيتال بنحو يتراوح بين 1-1.5٪، بينما توقع بنكي اتش سي وفيصل تثبيت.
من جانبه قال طارق متولي الخبير المصرفي إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع مطلع فبراير المقبل.
أضاف متولي، في تصريح ل«المصري اليوم»، أن هناك عدة عوامل تؤثر في قرار لجنة السياسات النقدية غالبيتها مبشرة، تشير إلى الاستقرار وتزيد من احتماليات تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع مطلع فبراير.
ولفت إلى أن أحوال سوق الصرف، ومدى جاذبيته للاستمار الأجنبي، أحد العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي، وفي ظل استقرار أحوال سعر الصرف وإعلان المركزي جاذبيته الجيدة للاستثمار فإنه من المتوقع أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الصرف.
رفع سعر الفائدة في الاجتماع الماضي خطوة استباقية
أوضح أن قرار البنك المركزي في اجتماعه الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 3%، يشير إلى أنه اتخذ خطوة استباقية، لمواجهة التضخم المحتمل، ما يزيد من احتمالية تثبيت سعر الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الرتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
كواليس رفع سعر الفائدة 3%
وكشفت لجنة السياسات النقدية كواليس اتخاذ القرار، حيث ذكرت أنه على الصعيد المحلي تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، فضلًا عن ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022، وفق بيان البنك المركزي.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة ل التضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.