محللون يتوقعون اتجاه «المركزى» لتثبيت الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل

فاروس: مصر لم تتأثر بالضغوط منذ بدء زيادة أسعار الفائدة عالميًا
محمد حسن: معدلات التضخم مازالت تحت مستويات المستهدف
استبعد عدد من المحللين ببنوك الاستثمار، أن يتجه البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، متوقعين تثبيت سعر الفائدة.
وأرجع المحللون هذه التوقعات إلى أن التضخم ما زال فى نطاق المستهدف من قبل البنك المركزى، كما أن مصر لم تتأثر بالضغوط منذ بدء زيادة أسعار الفائدة عالميا، كذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، جاء مدفوعا بزيادة أسعار مدخلات الإنتاج والسلع العالمية وليس بحجم الطلب.
وقفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 8% مقابل 6.4% فى أغسطس الماضى، مسجلا ارتفاعا للشهر الخامس على التوالى، بحسب بيانات الجهاز المركيز للتعبئة والإحصاء، والتى أشارت إلى أن المعدل الشهرى زاد بنسبة 1.6%، مقابل معدلا سالبا 0.1% خلال نفس الشهر.
ويستهدف البنك المركزى المصرى، تحقيق معدل التضخم عند 7% (يزيد أو ينقص نقطتين مئويتين) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار الأهلى فاروس، أن تتجه لجنة السياسات النقدية لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، مرجعة توقعاتها إلى 3 أسباب، أولها أن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي؛ كانت بسبب البنود عالية التذبذب كالخضراوات، وثانيها أن معدل التضخم لا يزال فى نطاق المستهدف من قبل البنك المركزى، عند 7% بزيادة أو نقصان 2%، خلال العام الحالى.
وتضيف رضوى السويفى، فى السبب الثالث، أن مصر لم تتأثر بالضغوط من بدء زيادة أسعار الفائدة عالميا، كما أن البنك المركزى سيبقى على الفائدة تجنبا للآثار السلبية لرفعها على النمو الاقتصادى وعجز الموازنة وعجلة الاقتصاد المصرى.
وأوضحت أن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر جاء مدفوعا بزيادة أسعار مدخلات الإنتاج والسلع العالمية وليس بحجم الطلب، «لو كان الارتفاع مرتبطا بحجم الطلب لاتجه المركزى، إلى رفع الفائدة لتحجيم السيولة بالسوق».
وخفض البنك المركزى الفائدة 4% خلال 2020، فيما قررت لجنة السياسات فى منتصف شهر سبتمبر الماضى، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 8.25٪ على الإيداع و9.25% على الإقراض و8.75% سعر الائتمان والخصم.
من جانبه أكد محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن معدلات التضخم مازالت تحت مستويات المستهدف من قبل البنك المركزى، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى رفع الفائدة عالميا مع بداية العام الجديد ولكن بشكل تدريجى، متوقعا أن تتجه مصر إلى فع الفائدة مع الدول الأخرى «لكى نحافظ على الميزة التنافسية فى أدوات الدين مع الأسواق الناشئة تحديدا».
كذلك توقعت سارة سعادة، محلل أول اقتصادى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، على أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر دون تغيير، مؤكدة أن التضخم ما زال فى نطاق المستهدف.
وأوضحت «سعادة»، أن المركزى قد يستخدم أدوات أخرى منها السيولة، ليتحكم فى الأسعار بالأسواق قبل أن يتخذ قرار رفع الفائدة، مستبعدة أن يتجه البنك لرفع الفائدة قبل النظر إلى التوجهات العالمية لأسعار الفائدة، خاصة أن البنك المركزى الأمريكى من المقرر أن يبدأ فى تيسيير سياسته النقدية شهر نوفمبر المقبل.
فيما أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل فى ضوء الوضع الراهن لمصر، متوقعة أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، إن معدل التضخم فى مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7% (+/ 2%) للربع الرابع من 2022، متوقعة أن يبلغ متوسطه 5.9% فى الربع الرابع من 2021.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلى، فى ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
وتابعت أن العالم يشهد اتجاها لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسئولو الاحتياطى الفيدرالى إلى أنهم قد يبدءون فى تقليص الإنفاق التحفيزى قبل نهاية العام.