محاولة لإفساد خطط «التهديد والانتقام».. «المصري اليوم» تفتح ملف «الاستضافة» بقانون الأحوال الشخصية

تعكف الحكومة المصرية على مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتعرض لكافة المواد المتضمنة بالقانون للنقاش، خاصة أنه قانون يهم كل فرد في الأسرة المصرية، في ظل ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، والذي اعتبره المشرعين جرس إنذار يهدد الأسرة المصرية ويجب على الحكومة والدولة التصدي له بالقانون.
يتضمن مشروع القانون العديد من المواد والبنود التي تحتاج إلى زيادة العمل عليها وتكثيف مناقشتها بحضور كافة الأطراف، وواحد من أهم البنود هو الخاص بحق الاستضافة للأطفال، إذ كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، إن القانون يتضمن مواد تتعلق بنظام «الاستضافة»، موضحا أنه بنص القانون أصبح من حق الأب أن يأخذ الأطفال للمبيت معه في منزله المحدد أو في منزل الجد والجدة لفترة من يوم إلى ثلاثة أيام في الشهر.
وأضاف رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع القانون تتضمن عقوبات رادعة لكل من يخالف القانون، مشددا على أنه في حال لم يلتزم الأب بإعادة الأطفال بعد انقضاء فترة الاستضافة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، إذ ينص القانون على عقوبات جنائية تصل للحبس والغرامة، فضلا عن الحكم بعدم تمكينه من رؤية أطفاله مرة أخرى.
ورغم ما ذكره رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه المعاناة انتقلت كاملة إلى الآباء، فمنذ ساعات قليلة وقف موظف أمام محكمة الأسرة طالبا الإنصاف بعد أن هددته زوجته بحرمانه من رؤية ابنه.
الرجل حصل مؤخرا على حكم لصالحه بدعوى الرؤية التي أقامها ضد طليقته أمام محكمة الأسرة، وأصدرت المحكمة حكمًا بتمكينه من رؤيته مرة واحدة في الأسبوع بأحد مراكز الشباب في القاهرة، لكن توعدت المدعى عليها الأب، وأخبرته عقب صدور الحكم بأنها لن تمكنه من رؤية نجله مدى الحياة.
مطلقة: زوجي يرفض علاج ابنته كيف يؤتمن عليها؟
إيمان على، مطلقة وتعول طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعربت عن رفضها الكامل لمادة الاستضافة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى تخوفها الكبير من أن تضع طفلتها الوحيدة بين تصرف والدها الذي يرفض دفع النفقة اللازمة لإعالتها.
تروي «إيمان» قصتها منذ البداية: «تزوجت طليقي في سبتمبر عام 2020، بدأت الأزمات معه منذ شهر 5 2021، ووقع الطلاق الغيابي في يوليو 2021، ومنذ تلك الفترة والأزمات تتزايد يوما بعد يوم، لأسباب صحية ولدت طفلتي تعاني من أمة كبير في النظر وصلت إلى حد إصابتها بقصور في النظر مما أدى لعدم قدرتها على الرؤية، وفوجئت بزوجي يرفض أن يدفع مصاريف العلاج».
تضيف إيمان في حديثها ل «المصري اليوم»: «مر قرابة الخمسة أشهر يرفض طليقي أن يدفع تكاليف مرض طفلته، وأتولى أنا مسؤولية البحث عن علاج لها»، متسائلة: «أب يرفض أن يعالج طفلته، كيف يمكن أن يؤتمن على حياتها، وأن تبيت عنده 3 أيام شهريا».
وتتابع: «طليقي ينتقم مني من خلال الطفلة، لا يمكن أن يكون القانون في صفه، وكيف لي أن أترك طفلتي برفقته لثلاث أيام، فضلا عن زواجه من أخرى، هل القانون والقائمين عليه يطالبونني بأن ألقي بطفلتي في حضن أب يكرهها وزوجة أب لن تحتملها خاصة لكونها ضريرة، لا يمكن أن يقبل أحد بمثل هذا الوضع ولن أترك طفلتي وحيدة لهم».
أرقام وإحصائيات الطلاق في مصر
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بلغت إحصائيات الزواج والطلاق في مصر في عام 2021، قرابة ال 880041 عقد زواج، فيما بلغت عدد حالات الطلاق في مصر قرابة 254777 حالة طلاق بمتوسط 698 عدد حالات طلاق في اليوم.
ووفقا للتقرير الصادر من المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن أعلى نسبة طلاق كانت بين الحاصلين على الشهادة المتوسطة بنحو 35% وان سن المطلق في ال40 من عمره.
كما أشار تقرير الاحصاء إلى أن عدد شهادات الطلاق بلغت نحو 254777، وعدد حالات الطلاق بسبب الخلع بلغت نحو 9197 حالة طلاق، و1411 حالة طلاق بسبب اسباب أخرى، و545 حالة طلاق بسبب الايذاء، و13 حالة طلاق بسبب الامراض و12 حالة طلاق بسبب تغيير الديانة، و9 حالة طلاق بسبب غيبة الزوج، و3 حالة طلاق بسبب حبس الزوج .
ووفقا لتقرير الاحصاء فإن معدل حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الماضية بداية من عام 2017 نحو «207633» عقد طلاق، ولأنه قد بلغ عقود الطلاق خلال عام 2018 «220096» عقد طلاق.
فيما بلغت عقود الطلاق خلال عام 2019 نحو «237748» عقد طلاق، وانه قد بلغ عقود الطلاق خلال عام 2020 «222036» عقد طلاق، وانه قد بلغ عقود الطلاق خلال عام 2021 نحو «254777» عقد طلاق.
مجلس النواب يضع شروطا محددة
من جانبها، قالت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك العديد من النساء المطلقات أعربن عن تخوفاتهن من إبقاء الأطفال مع الأب خشية أن يتم اختطافهم أو تعرضهم لأذى نفسي أو جسدي، لذا تقدمت «سلامة» بمقترح مفاده أن يكون شرط الاستضافة أن تكون العلاقة سوية بين الوالدين.
وتضيف سلامة في تصريحها ل «المصري اليوم»: «وضعت شرط أساسي لقبول الاستضافة أن يكون الأب ملتزم بدفع مصاريف الأطفال وأن تكون العلاقة بينه وبين الأم المطلقة ودودة ويسودها الاحترام المتبادل وفي حال لم يتوافر أي من تلك البنود لا يصبح من حق الأب أن يستضيف الأطفال».
وتابعت متسائلة: «كيف يمكن أن نطالب الأم بترك أولادها لدى طليقها وساحات المحاكم تشهد بينهم نزاعات قضائية، أو أن يكون الأب ممتنع عن دفع النفقة لأطفاله، بالطبع لا يمكن أن يمنع الأب عن رؤية أطفاله لكن يجب أولا أن يكون متكفلا بكافة مصاريفهم فضلا عن علاقته الجيدة مع الأم لنضمن أن تكون البيئة المحيطة إيجابية على المستوى النفسي، وأتوقع أن يتم النظر إلى تلك المقترحات بشكل جاد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مشروع القانون يخضع لنقاش مجتمعي كبير».
ضحايا العنف الأسري يطلقون صرخة استغاثة
فاطمة عبدالله، مطلقة منذ عام 2020 ولديها طفلين، الأكبر 6 أعوام، والأصغر عامان، تحصل على نفقة للطفلين تبلغ 1400 جنيه، سبب الطلاق هو تعرضها للعنف الأسري، إذ اعتاد زوجها على تعنيفها بشكل متكرر، وخشية أن يؤثر الأمر على الأطفال قررت الانفصال حماية لأبنائها وصحتهم النفسية.
أعربت «فاطمة» عن تخوفها من مشروع قانون الزحوال الشخصية الجديد، خاصة المواد المنظم ل«الاستضافة»، تقول فاطمة: «قبل ثلاثة أشهر ذهب أطفالي إلى والدهم لتنفيذ حكم محكمة بالرؤية لكن ما حدث كان كارثة، تعرض طفلي الصغير الذي لم يتعدى عامين إلى الاختطاف، ولأنه قانونا لا يوجد ما يدين الأب في حال خطف أطفاله لجأت إلى حلول أخرى حتى استطيع استرجاع طفلي، لذلك أنا أشعر بخوف شديد من مجرد طرح فكرة الاستضافة لأيام».
تضيف فاطمة في حديثها ل«المصري اليوم»: «أنا لست مع ألا يرى الأطفال والدهم، فهو حق لكن يجب أن نضمن حقوق الأمهات، وأن ينظم القانون الأمر بشكل كامل وأن يضمن ألا يتعرض أطفالنا للاختطاف وأن نلجأ للعنف من أجل عودة الأطفال إلينا، كيف يمكن أن أترك أبنائي دون قانون يضمن لي عودتهم إلى رعايتي وفي حال خالف الأب ذلك القانون يتعرض لمساءلة قانونية وأن يكون القانون خير رادع له، لست ضد رؤية الأب لأطفاله لكن يجب أن يتم الأمر في أطار واضح ومحدد والقانون يحمي الأمر».
[image:2:center]
المجلس القومي لا يجيب
تتابع فاطمة: «حاولت أن أتواصل مع المجلس القومي للمرأة لكن لم يجيب أحد، بالفعل أرسلت رسالة إلى المجلس وإلى دكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، لكن لم تصلني إجابة حتى الآن».
حاولت المصري اليوم التواصل مع أي من المسؤلين في المجلس القومي دون أن تصلنا أي إجابة حتى كتابة هذه الكلمات.