قانون يشغل الأسرة المصرية‏:‏

رؤية الصغير‏..‏ مخاوف‏..‏ محاذير‏..‏ ومقترحات

هجمة شرسة تشهدها البلاد اليوم علي قوانين الأحوال الشخصية‏,‏ تهدف إلي إلغاء أو تعديل بعض المواد فيها‏,‏ بدعوي أن ماصدر من قوانين خلال الفترة الاخيرة لم يكن إلا لإرضاء النظام السابق‏, متناسين أن كل ما صدر من مواد داخل القانون ماهي إلا نتاج للاحتياجات المجتمعية التي فرضت نفسها علي الواقع المعيشي تمت دراستها بعناية. علما بأن تلك التعديلات لم تكن يوما مخالفة للشريعة الاسلامية بل علي العكس فهي تأكيد العدالة, التي تنادي بها كل الشرائع.
هذه الهجمة تجعلنا نتساءل: هل هذا وقت الانقضاض علي القوانين الموضوعية واستعمال كلمات أصبح لها مفعول السحر مثل قوانين سوزان و قوانين العهد البائد وقوانين تفصيل؟؟ هل لهذا الحد هان علينا أطفالنا واكبادنا لنجبرهم علي خوض تجربة مريرة سيدفعون ثمنها في المستقبل؟!
هل مظاهرات الآباء أمام الازهر وقطع الطريق واليافطات التي تحمل الانتقاد لفضيلة شيخ الازهر من أجل تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية, خاصة الجزء المتعلق بالرؤية هي من أجل التهرب من النفقة أو مصروفات المدارس؟ أو حرمان الأم المطلقة من الشقة كحاضنة؟ والسؤال الذي نريد أن نسمع اجابته من هؤلاء الآباء.. ماذا لو كان هذا الطفل من ذوي الاعاقات.. هل ستقومون بالمظاهرات لاستضافته وأخذه من أمه الحاضنة؟
تقول احدي الامهات الحاضنات صدمني طفلي حين واجهني بسؤال هتسيبيهم ياخدوني ياماما؟ فلم أجد اجابة.. فأطفالنا ليسوا حقل تجارب ولادمية يلعب بها الاب متي يريد ويحرم الطفل من التواصل مع أمه.
ورددت أم أخري كيف أطمئن علي ابنتي وهي في استضافة زوجة الاب وأولادها الشباب؟ وكيف أثبت انها لم تتعرض للاعتداء؟
فكلمة استضافة تجعلني لا أستطيع ان أنام فهي بمثابة زلزال في نفسيي ونفسية ابنتي.
وأضافت أم أخري كان هايخطف ابني لولا رجال الأمن في النادي هل هذا الاب أستطيع ان أأتمنه علي ابني84 ساعة استضافة.
دفع الضرر مقدم علي جلب المنفعة
تقول احدي المحاميات( خالة طفلة) نعم للرؤية ولا للاستضافة.. وتبرر ذلك بقولها ان هناك قاعدة شرعية تقول ان دفع الضرر مقدم علي جلب المنفعة فإذا كان للآباء منفعة في استضافة الطفل تتمثل في رؤية الطفل واللعب معه واسرته إلا أن الضرر سوف يكون أكبر ويتمثل في:
الاب.. رجل شرقي اعتاد علي خدمة النساء له سواء كانت أمه أو زوجته وبالتالي لايستطيع ان يخدم طفلا صغيرا لمدة يومين كاملين من مأكل وملبس واستحمام وغيره.
زوجة الأب.. صحيح أن بعضهن يتقين الله, إلا أن الغالبية العظمي تكره ابناء ضرتها, والمثل يقول مرات ابوك بتحبك ياجحا قال دي لازم اتجننت.
الابناء من زوجة الأب.. من يحمي طفلا صغيرا من الشجار الذي يقع بين الطفل وابناء الزوجة الثانية.. وما الحل لو كان الطفل بنتا كيف نحميها من الاعتداء عليها من أقارب الزوجة الثانية خاصة( الرجال)؟
الجدة( أم الاب).. وهي غالبا امراة كبيرة السن أو مريضة لاتستطيع تحمل مسئولية طفل صغير.
العم والعمة( الأخ والأخت للاب).. كل مشغول في حياته ولا تستطيع عائلة أن تتحمل عبء طفل آخر يحتاج إلي الرعاية.
وتستنتج المحامية( الخالة) ان الأم هي الوحيدة التي تصبر علي طفلها وتؤكله وتلبسه وتحميه بدون تأفف أو مضض. علماء النفس مثل د. يحيي الرخاوي صرحوا بأن استضافة الطفل يوما واحدا تمزق الطفل نفسيا..
وأخيرا نقترح أن يسمح للجد والجدة بالحضور للرؤية.
هذه المخاوف من جانب الامهات تفهمها الفقهاء حيث اجمعوا علي أن الرؤية يجب ان تتم تحت سمع وبصر واشراف الطرف الحاضن حتي لاتكون الرؤية وسيلة للانتقاص من قدر وكرامة الطرف الذي يعيش في كنفه الطفل. وتأكيدا علي هذه الشرعية أصدرت دار الافتاء المصرية الفتوي رقم740 الموضوع 3408رؤية الصغير التي تشير إلي ان الزوجة ليست ملزمة شرعا بإرسال صغيرها إلي والده لرؤيته واقامته ولا استضافته في العطلات الرسمية معه ولا المبيت عنده ولا أخذه للتصييف معه, وإنما يمكن ذلك بالتراضي بين الطرفين, فكيف سنغير شرع الله لمجرد ارضاء الطرف غير الحاضن؟
مخاوف الامهات التي ايدهن فيها الفقهاء يجب ألا تنسينا مخاوف الآباء ايضا ومواقفهم السابقة, فحينما قرر مجمع البحوث الاسلامية في دورته ال44 الصادر في 27-9-2007 بند رقم4 أنه يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بمسكنه في العطلات اذا أذن الحاضن وبذلك لاتجبر الحاضنة علي الاستضافة بقوة القانون.. فأعلن الاباء رفضهم لهذاالقرار ونددوا به.
مخاوف الامهات لها أهميتها ووجهة نظر الآباء لها مبرراتها واحترام مشاعر الطرفين مهم ولكن الأهم هو مراعاة مصلحة الطفل.. وهذا ما أكده اللواء محمد جمال الدين الليثي من جمعية أمهات حاضنات مصر, قائلا: أن هناك مخاطر فادحة تتعارض مع المصلحة الفضلي للصغير مدللا عليها بطرح مجموعة من التساؤلات تحت عنوان ماذا لو:
ماذا لو جاء موعد اعادة تسليم الطفل للأم الحاضنة ولم يحضر الأب؟ السؤال هنا بعيد عن السفر للخارج أو الهروب به خارج البلاد.. وانما عن احتمال اخفاء الطفل في أي محافظة داخل مصر.
ماذا لو استلمت الأم الطفل أو الطفلة ثم اكتشفت تعرضهم للأذي( ضرب اعتداء تحرش اغتصاب) ماهي الجهة التي يجب اخطارها في هذه الحالة؟ وكيف تثبت الأم ان هذا حدث أثناء الاستضافة ؟ من سيكون المبلغ؟ ومن هم الشهود؟ هنا ستصبح المسئولية عن الطفل مشاعا لا يسأل عنها الام أو الاب.
ماذا لو تعرض الطفل لمعاملة سيئة أو تفرقة في المعاملة بينه وبين أشقائه من أبيه أو ابناء زوجة الاب؟ ألن يؤثر ذلك علي نفسيته؟!
ماذا لو كان الأب مسافرا للخارج للعمل وخلافه كيف سيتم تحديد فترات الاستضافة؟ خاصة اذا كان لايملك مكانا ثابتا للاقامة في مصر؟ كيف سيكون الحال اذا تعارض موعد الاستضافة مع متطلبات الدراسة.
ماذا لو ترك الاب الطفل خلال فترة الاستضافة للذهاب للعمل, فكيف نضمن أن يترك الطفل مع من يؤتمن وليس وحيدا وعرضه للمخاطر؟
في حالة وجود أخوة صغار لم يبلغوا سن الاستضافة للطفل الذي ينفذ الاستضافة أن يذهب للاب وحده دون باقي اخوته؟ هل يذهب الطفل ليروي لهم ماحدث في بيت الاب سواء بالسلب او الايجاب.
ماذا عن فارق المستوي المعيشي بين منزل الام والأب؟
في حالة حدوث أي من هذه الاحتمالات أو الاقتراحات ووصل الأمر إلي التقاضي.. هل سيحكم القاضي بموجب قانون الطفل أم قانون الاحوال الشخصية أم الاثنين معا؟
وماذا لو كان هناك تعارض بينهما؟.
7 ملايين طفل أطفال الطلاق
هذه المخاوف تخص وفقا للاحصاءات المعلنة مايقرب من7 ملايين طفل أطفال الطلاق فكيف ستتعامل الدولة اذا تعرض1% منهم للأضرار السابق ذكرها والتي تبلغ حوالي700007 حالة وبلاغا وقضية وطفلا مختفيا كل أسبوع.
ليس هناك قانون لسوزان:
عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية لها رأي فيما يتعلق بمهاجمة قوانين الأحوال الشخصية بدعوي أنها بفعل سوزان مبارك والمجلس القومي للمرأة.. فتقول يجب الرجوع للاحصائيات والدراسات الرسمية لمعرفة عدد حالات الطلاق الغيابي الطلاق للضرر بسبب الهجر عدم الانفاق ضرب الزوجة الخيانة الزوجية وأخيرا الخلع لتعنت الزوج في الطلاق. عندها سنتيقن ماهي اسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر, والتي يقال إنها بلغت حالة طلاق كل ثلاث دقائق.